صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار القراءة الثانية.

في هذا السياق، تواصل موقع "تيلكيل عربي" مع أحمد ميساوي، خبير سياسي، اليوم الأربعاء، فأفاد بضرورة الإشارة إلى المقتضيات الأساسية، موضحًا أن مشروع قانون الإضراب أُحيل على مجلس النواب خلال الولاية الأولى بعد دستور 2011، وذلك تنفيذًا لمقتضياته التي تُلزم بإحالة جميع القوانين التنظيمية على البرلمان.

وأشار ميساوي إلى أن تدبير هذا القانون التنظيمي واجه صعوبات في النقاش والحوار، إذ لا تمكن إعادته وإحالته مجددًا على المجلس الوزاري، مما استدعى الاكتفاء بالنص القديم وتعديله داخل غرفتي البرلمان.

وأوضح الخبير السياسي أن الجانب اللغوي للنص يشكل إشكالًا حقيقيًا، إذ تعاني الصياغة من ضعف واضح، حيث إن المصطلحات غير دقيقة، ما يؤدي إلى إحالات غير واضحة وغير منضبطة. وأكد أنه كان من الأجدر عرض النص على متخصصين في فقه اللغة لضبطه من الناحيتين الشكلية واللغوية، تفاديًا للبس وسوء التأويل. كما أشار إلى وجود خلط متكرر بين مفاهيم مثل "العمومي" و"شبه العمومي"، إلى جانب استخدام مصطلحات فضفاضة وغير محددة، مما يضعف البناء اللغوي للنص.

في ما يخص المقتضيات الواردة في هذا القانون التنظيمي، قال ميساوي إنه يتضمن مجموعة من الأحكام والآجال والإجراءات التي كان من الأجدر إصدارها في مراسيم تنظيمية بدل إدراجها ضمن نص القانون نفسه. وأوضح أن كثرة هذه الإجراءات تشكل نوعًا من التحايل على تقييد حق الإضراب، حيث كان من الأولى اعتماد صياغة مباشرة تتضمن تعريفات واضحة ودقيقة، مع إجراءات محددة تضمن لهذا الحق معناه الحقيقي وتضعه في سياقه الصحيح. وأضاف أن فرض قيود إجرائية على حق الإضراب قد يؤدي إلى المساس بجوهره، مما يفتح المجال أمام تغول بعض المؤسسات على حقوق الأجراء.

ولفت إلى إشكال آخر يتمثل في تعدد الجهات المتدخلة في هذا الإطار، حيث تشمل الوزارة الوصية على القطاع، ووزارة الداخلية التي يحظى حضورها بثقل كبير، إضافة إلى رئاسة الحكومة. وأوضح أن هذا التعدد في المتدخلين قد يؤدي إلى تضييق غير مباشر على الحق المعني، مما يخلق تداخلًا في الاختصاصات وتقاطعًا في الحقوق بين مختلف القطاعات الحكومية.

واختتم ميساوي حديثه بالإشارة إلى أن إقرار قانون تنظيمي يُعد خطوة أولى وإيجابية في حد ذاته، خاصة مع توجه المغرب نحو استثمارات مفتوحة وتنظيم تظاهرات كبرى. غير أنه أكد أن هذا النص يواجه مجموعة من الإشكالات التي قد تؤثر سلبًا على الطرف الأضعف في هذه العلاقة، وهو الأجير.

وأضاف أن الصياغة الجديدة لهذا القانون التنظيمي تنطوي على تعقيدات قد تعرقل ممارسة الأجراء والنقابات الأكثر تمثيلية لحق الإضراب بحرية وسلاسة.