أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن "نجاح الإضراب العام الوطني الإنذاري لمدة 48 ساعة، الذي دعا إليه يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير 2025"، حيث بلغت "نسبة المشاركة فيه 84.9 في المائة".

وأضاف الاتحاد، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، قبل قليل، أنه "وفقا للتقارير والنتائج الأولية التي وردت إلى اللجنة الوطنية للإضراب، فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم الأجراء في اليوم الأول من هذا الإضراب كل التوقعات، سواء في الجهات أو الأقاليم أو المدن المغربية، وفي مختلف القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية".

وأشار إلى أنه "رغم بعض الاستفزازات الإدارية ومحاولات تضليل الرأي العام الوطني والعمالي من قبل جهات حكومية، أكد الاتحاد أن الإضراب حقق نجاحا باهرا، مسجلا معدل مشاركة وطني بلغ 84.9 في المائة

كما أورد البلاغ أن اليوم الأول من الإضراب أدى إلى شلل شبه تام في عجلة الإنتاج والحركة بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخدماتي، الفلاحي، التجاري، والمؤسسات والإدارات العمومية والقطاعات الوزارية.

وفي قطاع التعليم، توقفت الدراسة بشكل كلي في مختلف المؤسسات، بما فيها الجامعات، المدارس، المعاهد العليا، الأحياء الجامعية، مراكز التكوين المهني، كما توقف العمل في المستشفيات الجامعية، المراكز الصحية، المصحات، والعديد من العيادات الطبية، بالإضافة إلى قطاع المالية ومديريات الضرائب.

وحسب نفس المصدر، كما شهدت مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية، سواء في المدن أو القرى، توقفا شبه كامل عن العمل، فيما امتد الإضراب ليشمل قطاعات حيوية واستراتيجية في الإنتاج والخدمات، حيث شلت الحركة في الموانئ، الشحن والتفريغ، نقل الحاويات، مخازن الحبوب، الضمان الاجتماعي، شركات تصنيع السيارات، مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي، الطاقة، المكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات، قطاع البترول والغاز، المصارف والبنوك، المحافظة العقارية، الخطوط الملكية المغربية، المطارات، الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، النقل عبر السكك الحديدية، النقل البري والحضري، الملاحة البحرية، أوراش ومعامل المغرب، المطاحن، الطرق السيارة، الطرامواي، وقطاع السمعي البصري، بما في ذلك القناة الثانية.

وفي سياق متصل، شدّد الاتحاد على أن الهدف من الإضراب هو لفت انتباه الحكومة إلى معاناة الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وضرورة الإسراع بمعالجة القضايا المطروحة عبر حوار جاد ومسؤول، وانطلاقا من الروح الوطنية والمسؤولية الاجتماعية، قررت اللجنة الوطنية للإضراب استثناء بعض الوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي من الإضراب، مع الاكتفاء بدعوة أطرها النقابية وعمالها لحمل الشارة تعبيرا عن التضامن، كما هو الحال في بعض المرافق الاجتماعية، مثل مصالح المستعجلات.

وأكد البلاغ أن اللجنة الوطنية للإضراب اتخذت تدابير لضمان تقديم الخدمات الأساسية (services vitaux) وخدمات السلامة الدنيا (service minimum)، حفاظا على مصلحة الاقتصاد الوطني واستمرارية بعض المرافق الحيوية.

وفي الختام، تساءل الاتحاد: "هل تستوعب الحكومة الدرس؟ هل ستستخلص العبر وتعود إلى جادة الصواب بفتح مفاوضات حقيقية ومسؤولة حول التطلعات المشروعة للطبقة العاملة المغربية؟" داعيا إلى معالجة القضايا المطروحة دون مماطلة أو تسويف.