وجهت النائبة خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، بشأن وضعية الجمعيات الناشطة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

أفادت النائبة البرلمانية من خلال السؤال الكتابي الذي توصل موقع "تيلكيل عربي"، بأنه، منذ سنة 2015، يُقدَّم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق معايير وشروط وضوابط دقيقة.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين بلغ 30 ألف طفل متمدرس على الصعيد الوطني، يتولى تأطيرهم نحو 9 آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، ضمن حوالي 400 جمعية متخصصة.

وأكدت أنَّه، رغم الحصيلة الإيجابية المُحقَّقة في هذا المجال، شهدت السنة المالية 2024 تأخُّرًا غير مبرر في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة في القطاع، ليُفاجَأ الجميع لاحقًا بتقليصه دون سابق إنذار.

وأوضحت أن هذا الوضع أدَّى عمليًا إلى خفض أجور العاملين بذريعة ضعف السيولة، بل إنهم لم يتوصلوا أصلًا بأجور شهر يونيو من السنة الماضية، مما يثير قلقًا كبيرًا، خاصة أن التقليص طال أيضًا الدعم المخصَّص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأضافت أن مستقبل أنشطة هذه الجمعيات بات يلفه الغموض، في ظل غياب رؤية واضحة لمآل الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين، وذلك رغم الوعود المتكررة التي قُدمت للجمعيات المشغلة لهم.

وتساءلت النائبة، في ظل هذا الوضع المقلق للأسر والعاملين الاجتماعيين والأطر المتخصصة، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الغموض الذي يحيط بمستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضمان تحسين قيمة الدعم المقدم لها، وتحفيزها تقديرًا للدور الاجتماعي الحيوي الذي تؤديه.