استنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بشدة تعامل وزير الصحة، محملاً إياه مسؤولية كل ما يحدث في هذا القطاع الحيوي. كما استنكر ما وصفها بالمنهجية الأحادية الهجينة والدخيلة على وزارة الصحة، التي لم تكن معروفة أبداً في تاريخ هذه الوزارة.

ووفقاً للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، ندد التنسيق بعدم طرح الأنظمة الأساسية للعاملين بالوكالتين للنقاش والتوافق، فضلاً عن التعيينات التي تتم دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها. كما أشار البيان إلى الاستمرار في هذه المنهجية الأحادية في المستقبل، محذرًا من مغبة ذلك، داعيًا إلى دق ناقوس الخطر ورفع طبول النضال ضد ما وصفه بالعبث.

ودعا التنسيق النقابي الوطني وزير الصحة إلى تحمل مسؤولياته كاملة، من خلال التنزيل السريع والكامل للاتفاقات المتفق عليها، وبشكل مستعجل، مع ضرورة تصحيح المنهجية التي يتبعها قبل فوات الأوان.

وأوضح البيان أنه بعد إرسال رسالة إلى وزير الصحة بخصوص منهجية التعامل التي تتسم بالأحادية والانفراد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية وكل النصوص المرتبطة بها، تم طلب لقاء مستعجل معه للحسم في منهجية تشاركية وتوافقية، تهدف إلى تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنزيله في النظام الأساسي النموذجي.

وأضاف البيان أنه بعد عدم تفاعل الوزير مع رسالة التنسيق، استمر في نفس المنهجية التي يعتمدها، حيث يتخذ القرارات بشكل فردي ودون اتباع مبدأ الإشراك والتوافق، خاصة في ما يتعلق بالنصوص المرتبطة بالموارد البشرية في مختلف المؤسسات الصحية، وهو ما يتناقض مع ما نص عليه الاتفاق.

وأشار البيان إلى أن الوزير قد أقدم، مؤخراً، خلال عقد المجالس الإدارية للوكالتين، على مناقشة النظامين الأساسيين للعاملين بالوكالتين والمصادقة عليهما، وكذلك بدء تعيين ممثلين جهويين بدون طلب ترشيح، ومسؤولين إداريين بطلب الترشيح، واعتماد النظام الأساسي للعاملين بالوكالة كمرجع، في الوقت الذي لم يطلع فيه التنسيق على هذا النظام.

وأكد البيان أن كل هذه الإجراءات تمت دون إشراك النقابات كشركاء اجتماعيين، أو المعنيين العاملين بالوكالتين والشغيلة بشكل عام. بل تم اتخاذ هذه القرارات في حلقات ضيقة مقربة من الوزير، بشكل يتعارض مع المساطر والقوانين والأعراف، وضد أدبيات الحوار التي تتطلب عملًا مؤسساتيًا وليس فرديًا، مشيراً إلى التشويش الذي بدأ منذ وصول الوزير الجديد.