قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وضع برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على جميع الأشكال، مع تفويض المكتب الوطني صلاحية إدارة المرحلة وفق ما تستوجبه من عمل نضالي موحد، يرتكز على وحدة مطالب نساء ورجال التعليم.

وحسب البيان الذي تلقى موقع "تيلكيل عربي" نسخة منه اليوم الخميس، دعت النقابة جميع أجهزتها، وكافة مناضلاتها ومناضليها، وعموم الشغيلة التعليمية، إلى توحيد الصفوف، وتعزيز التعبئة، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية من أجل فرض تنفيذ الاتفاقات، والالتزام بالتعهدات، والدفاع عن المدرسة العمومية، وصون الكرامة والحقوق، وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لجميع فئات الشغيلة التعليمية.

كما استنكرت النقابة بشدة الإغلاق المفاجئ لباب الحوار القطاعي من قبل وزارة التربية الوطنية، وتنصلها من الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى التراجع عن مقتضيات مرسوم النظام الأساسي الجديد، والتجاهل الواضح للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية. واعتبرت أن هذا النهج يعكس قصورًا في الرؤية، وضبابية في فهم طبيعة القطاع والتحديات التي تعيشها الساحة التعليمية.

ورأت النقابة أن إغلاق باب الحوار القطاعي، ومحاولة الالتفاف على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، يشكل رد فعل على النجاح الكبير الذي حققه الإضراب العام الإنذاري يوم 5 فبراير 2025، وعلى الانخراط الواسع للشغيلة التعليمية فيه.

وجدد البيان التأكيد على ضرورة إصلاح حقيقي وشامل للمدرسة العمومية، يتجاوز منطق التجريب والانتقائية في الاختيارات التربوية والبيداغوجية. كما عبر عن رفض النقابة لمنهجية الاستفراد في تحديد المناهج والبرامج، مشددًا على التزامها بتنظيم يوم دراسي حول مدارس الريادة.

وأشاد البيان بمواقف وقرارات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معبرًا عن استعداد النقابة للانخراط في كافة المعارك النضالية التي تقررها المركزية، دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات، وتصديًا لكل أشكال التراجع.

وأشاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالشغيلة التعليمية وكافة الطبقة العاملة على نجاح الإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025، الذي شكل محطة نضالية فارقة تحمل دلالات سياسية عميقة، وتوجه رسائل واضحة إلى الجهات المعنية