نادت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بضرورة تعزيز التربية على قيم التسامح والمواطنة وحقوق الإنسان في المناهج التعليمية على جميع المستويات، من أجل ترسيخ هذه القيم لدى الأجيال المقبلة وضمان تفعيلها في المجتمع بشكل عام.

ووفقا لبيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الخميس، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود لتطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى محاربة الفقر والتهميش وتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها عوامل أساسية للوقاية من التطرف..

كما طالبت، في البيان ذاته، بتعزيز الحوار بين الدولة والجمعيات المدنية والأحزاب السياسية لوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التطرف.

 ودعت إلى دعم الإنتاج الثقافي والفني الذي يعزز قيم التعايش والسلام، مع التركيز على استثمار التراث الثقافي في نشر رسائل إيجابية.

وأوصت بوضع آليات قانونية فعالة لمكافحة خطاب الكراهية بجميع أشكاله، سواء في الفضاء العام أو عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكذلك تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب، مع التركيز على دعم الدول الإفريقية التي تعاني من هشاشة أمنية.

كما طالبت بتقوية برامج إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص الذين تم استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية، مع التركيز على البعد الإنساني في معالجة هذه الظاهرة. ومراجعة السياسات المتعلقة بالشباب لضمان توفير فرص العمل والتكوين، بما يعزز مناعتهم ضد أي استقطاب متطرف.

وأوصت العصبة بتأهيل الخطباء والأئمة والمرشدين فكريًا وماديًا، بما يتناسب مع ما تتطلبه المرحلة من آليات الإقناع والإرشاد لتفادي سقوط الأجيال الصاعدة في شرك الأفكار المتطرفة، التي يبدو أنها تستمد قوتها كل يوم من العجز الاجتماعي والفكري لبعض هؤلاء الفاعلين الدينيين

ودعت إلى ضرورة تدخل القضاء لإيقاف دعوات التحريض والإشاعة، ومضامين التخوين، ومحتوى التشهير، وإشاعة خطاب الكراهية والعنصرية.

وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه، رغم أن مكافحة التطرف العنيف مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة شاملة لجميع الفاعلين، فإن تحقيق الاستقرار والأمن لا يمكن أن يتم دون تعزيز قيم التسامح والعدالة الاجتماعية. وأشارت إلى أن هذا يضع على عاتق الجميع واجب العمل المشترك لبناء مجتمع متماسك وآمن، يحترم التعددية ويصون كرامة الإنسان.

وأكدت بمناسبة اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب، الموافق لـ 12 فبراير من كل عام، على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة العالمية التي أصبحت تهدد الأمن والاستقرار الدوليين بشكل مستمر. وتعتبر أن الإرهاب ليس مجرد أفعال عنف منفردة، بل هو نتاج بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية معقدة، حيث يتداخل الظلم والتمييز مع التطرف الفكري والسياسي والديني، مما يخلق سياقًا عالميًا محفوفًا بالمخاطر، يدفع بعض الأفراد والجماعات إلى اللجوء للعنف كوسيلة للتعبير عن الإحباط أو لتحقيق أهداف معينة.

وأشارت العصبة، في البيان ذاته، إلى أن تسامح بعض الجهات مع خطابات الكراهية أو السياسات التمييزية يعد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى نتائج كارثية على المستويين المحلي والعالمي. ومن هذا المنطلق، أكدت العصبة أن مكافحة الإرهاب تبدأ من القضاء على جميع أشكال الأسباب المحرضة على التطرف، سواء أكانت فكرية أو سياسية، ورفض أي خطاب يغذي الكراهية أو يدعو إلى التمييز بين البشر بناءً على الدين أو العرق أو اللون.