أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، أحكامها في قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طفلة قاصر في وضعية إعاقة ذهنية لا يتجاوز عمرها 13 سنة، وأسفر عن حملها وإنجابها.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمين، حيث حكم على (ع.ج) بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، و(م.ت) ب8 سنوات، فيما نال (ع.ح) عقوبة بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى لمن يجب.

وألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدره درهم رمزي، وتعويض لفائدة الضحية بقيمة 100 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر.

وفي بيان توصلت "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اعتبر فرع العطاوية- تملالت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "الحكم مخفف جدا ولا يتناسب مع خطورة الجريمة، ولا يحقق لا الردع الخاص ولا العام".

وأكدت الجمعية أن "الضحية تعيش أوضاعا صعبة جراء الاعتداءات التي تعرضت لها، معلنة استئناف الحكم في جميع مقتضياته، سعيا لتحقيق إنصاف عادل".