بعد أسبوع من تقديم استقالتها من رئاسة مركز الدراسات النسائية بالرابطة المحمدية لعلماء المغرب، وبعد الشكوك حول سبب مغادرتها من كونها استقالة طوعية أو إقالة بسبب آرائها حول الإرث، خرجت أسماء لمرابط اليوم ببيان توضح فيه دوافع الاستقالة.
وقالت لمرابط في بيان، توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، إنها فضلت عدم الحديث عن حيثيات الاستقالة، رغبة منها في "تجنب أي استغلال من شأنه الإساءة أو المس بوطنيتي، وقيمي وقناعاتي العميقة"، بحسب قولها.
وأضافت لمرابط في توضيحها أنها كانت "مضطرة" إلى تقديم الاستقالة بسبب "الاختلاف حول قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق من داخل المرجعية الإسلامية"، وذلك بعد مشاركتها في محاضرة جامعية لتقديم مؤلف جماعي حول الميراث.
ولهذا توجهت لمرابط في ذات البيان إلى الذين "أرادوا النيل منها"، كما أسمتهم، وقالت: " إن عملي، بشكل تطوعي في الرابطة لما يقارب عشر سنوات، كان مرتبطا بطموح واحد ألا وهو خدمة بلدي والتعريف بهذا الطريق الثالث، الذي يسمح لنا بأن نعيش إسلاما مسالما ومنسجما مع سياق القيم الإنسانية العالمية و التي لا تتناقض مع قيامنا التفافي"، بحسب قولها.
اقرأ أيضا: ثورة في الإرث بالمغرب.. لمرابط وأزيد من 100 شخصية تطالب بإلغاء التعصيب
وأضافت لمرابط أن "الإسلام كمرجع لا محيد عنه، وكما هو منصوص عليه بوضوح في الدستور، لا يمكن أن يشكل بالنسبة لنا نحن المغاربة نساء ورجالا، حاجزا أو عقبة من أجل العدل والمساواة"، وفق تعبيرها.
الباحثة في قضايا المرأة في الاسلام، أكدت في بيانها قائلة: "دافعت دائماً عن قراءة مقاصدية، إصلاحية وغير مسيسة للنصوص الدينية من أجل وضع مقاربة جديدة لقضية المرأة في الإسلام، وهذا هو العمل الذي ما فتئت أقوده دائما من خلال تفكيك القراءات المجحفة، خاصة من خلال إصداراتي المختلفة "بمركز الدراسات النسائية" الذي أصبح فضاء مرجعيا في إصلاح الشأن الديني".
وختمت لمرابط بيانها بأنها "مرحلة وانتهت"، مضيفة: "سأواصل عملي كباحثة حرة لا أخشى في طريق الحق لومة لائم".