في بيان مشترك صدر على إثر انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية-العمانية، يوم الأحد الماضي، أعربت سلطنة عمان عن تأييدها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وحقها في السيادة على كافة ترابها الوطني.

الدلالات السياسية والاستراتيجية

وفي هذا السياق أفاد رشيد لبكر، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، اليوم الخميس، بأن سلطنة عمان تعتبر من البلدان الصديقة ومن الحلفاء الاستراتيجيين للمملكة المغربية، ولم يسبق لها أن أبدت موقفا معاديا للمغرب. وبالتالي، فإن تأييدها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولحقها في السيادة على كافة ترابها الوطني هو تحصيل حاصل في مواقفها وتجديد لصداقتها الدائمة مع المغرب ولإيمانها الراسخ بعدالة قضيتنا الوطنية.

وأوضح لبكر أن أهمية هذا التصريح اليوم تتجلى في صدوره في هذا الظرف الهام الذي تمر منه قضية الصحراء المغربية بمنعطف جد حساس، بعد ازدياد عدد الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي وانحسار أطروحة الإطار الوهمي، بل وإعادة التأكيد على وجاهة هذا الطرح من قبل القوى الكبرى الدائمة في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وأضاف المتحدث نفسه أن "صدور هذه التصريحات الآن من شأنه أن يساهم في التعجيل بإنهاء ملف هذه القضية بعد أن وصل إلى أطوار نهائية، وفي زيادة عزلة الطرف المناوئ لنا. ثم لا ننسى أن سلطنة عمان عضو مهم في مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم إلى جانبها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، وهي منظمة إقليمية فاعلة ومؤثرة في القرار الدولي، وكل دولها تدعم الطرح المغربي".

وفي هذا الإطار، ذكر لبكر بما ورد في بيان آخر اجتماع وزاري مشترك بين مجلس التعاون والمغرب المنعقد منذ شهور قليلة، حيث تضمن الإشادة بقرار مجلس الأمن رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024 بشأن الصحراء المغربية، كما أكد على تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة ودعم أطر الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين وتطويرها في مختلف المجالات،

وتابع: "من هنا إذن، تبرز أهمية هذا التصريح العماني، لاسيما أنه بدوره، يتضمن إشادة بوجهة نظر الطرف المغربي وبحكمته ورزانته واجتهاده بتقديم حل عادل لإنهاء مسلسل هذا النزاع المفتعل، وهو الحكم الذاتي الذي يكفل حق الصحراويين في إدارة مجالهم تحت ظل الراية والسيادة المغربية، وتحقيقا لغد أفضل تنعم فيه كل شعوب المنطقة المغاربية بالسلم والأمن والاستقرار".

الموقف العماني وتعزيز الحل السلمي

وفي هذا الإطار، قال لبكر: "كل بلد يخرج من المنطقة الرمادية التي سبق للملك محمد السادس أن أشار إليها في أحد خطبه، ليعبر عن موقفه تجاه قضية الصحراء، يعد خطوة هامة في طريق إنهاء الصراع؛ لأنه يمكننا من معرفة عدد الذين هم معنا والذين هم ضدنا، والملاحظ، أن دائرة المؤيدين للطرح المغربي ما فتئت تتسع يوما بعد آخر وبفارق كبير، وكل طرف انضاف إلى لائحة المؤيدين، سيشكل موقفه وبكل تأكيد قوة إضافية لتمتين الطرح المغربي وتأكيد مصداقيته ضد الخصوم ومن تم الدفع بمقترح الحكم الذاتي إلى الأمام".

وأضاف: "من هنا، يمكن فهم إسهام الموقف العماني اليوم، ونظيره البيروفي أمس، فضلا عن موقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وزد عليهم إسبانيا، فكل هذه المواقف، تندرج ضمن المساعي الداعمة لإنهاء الصراع والذي لن يكون في اتجاه تأكيد مغربية الصحراء والتفكير في صيغة وأجندة تطبيق مقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية.

وفي تعليقه على سؤال: "كيف وهل يمكن ذلك؟"، أفاد لبكر: "طبعا، يمكن ذلك؛ لأن الأمر يتعلق بتطبيق قرار دولي وبضمان السلم العالمي ضد المنظمات الإرهابية التي تفتعل مثل هذه القضايا لخلق البلبلة والقلائل بين الشعوب وضرب مصالح الدول، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك".

وتابع المتحدث نفسه أن مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2756 السابق الإشارة إليه واضح في هذا الباب، من حيث تأكيده على الموائد المستديرة كإطار وحيد وأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وكذا إشارته إلى دولة الجزائر كطرف رئيسي في النزاع بدل التنصل من مسؤولياتها فيه، ثم تركيزه على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق.

وختم حديثه: "وأعتقد أن هذه النقط، تشكل في مجموعها، العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية المتعلقة بمشروع الحكم الذاتي، والتي تم تجديد التأكيد على سموها وواقعيتها من طرف سلطنة عمان كما من طرف غيرها من بلدان العقلانية المنطق".