أعلنت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عن إضراب للمهندسين بالقطاع العام، أيام 9 و10 و23 و24 أبريل الجاري،  احتجاجا على ما وصفوه بتماطل الحكومة في التجاوب مع ملفه المطلبي.

وطالبت اللجنة، من خلال بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، الحكومة بالإسراع في فتح حوار مع الاتحاد قصد إيجاد حلول لملفه المطلبي، وتحملها عواقب هذا الاحتقان والوضعية المزرية التي أصبح يعيشها المهندس بسبب الحيف والظلم  بعد التأخر في معالجة هذا الملف وطول الانتظار وانسداد الأفق.

وأوصت اللجنة بالاستمرار في التواصل مع الفرق والمجموعات النيابية، وتكثيف المساعي الحميدة مع مختلف الأطراف المعنية من أجل الترافع على هذا الملف الذي يتلخص في مجموعة من النقط، من قبيل إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين.

وأشار المصدر ذاته إلى ضرورة إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص؛ وكذلك إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من أجل حماية الهندسة الوطنية.

كما طالبت الفروع القطاعية والمحلية بالإسراع في برمجة الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين استعدادا للمؤتمر الوطني التاسع للاتحاد المزمع عقده أيام 16 و17 و18 ماي 2025.

وجددت رفضها لقانون الإضراب المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7389 بتاريخ 24 مارس 2025، والذي يكرس حسبها التضييق والقضاء على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.