احتضن رواق مجلس الجالية المغربية بالخارج، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين، التي كرست للاحتفاء بمغاربة العالم، عشية أمس الاثنين، ندوة فكرية قاربت موضوع وضع الأبحاث الاجتماعية في مجال الهجرات المغربية ساهم فيها كل من عمر بوم، أستاذ بجامعة كاليفورنيا وعضو أكاديمية المملكة المغربية، ومصطفى الميري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة مرسيليا، ونورية الوالي، أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الحرة ببروكسيل، ومحمد خشاني، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والكاتب العام للجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة (AMERM). وتولى تسيير النقاش فريد العسري، أستاذ الأنثروبولوجيا بالجامعة الدولية بالرباط.

وأكدت المداخلات على أهمية تخليص الأبحاث حول الهجرات من رواسب المقاربات الكلونيالية التي هيمنت في فترة تاريخية معينة واستمرت آثارها في بعض الأبحاث.

كما أكدت على إدراج النوع الاجتماعي والانتماء الطبقي والعرقي في الأبحاث حول الهجرات وإثراء المحددات التي ظلت سائدة في هذا المجال عبر إقامة حوار وتفاعل بين مختلف التخصصات.

وأشارت التدخلات إلى بروز جيل جديد واعد من الباحثين قادر على إحداث نقلة نوعية في مجال الأبحاث، من خلال قدرته على استثمار الإمكانيات التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الحديثة مع الحرص على نوع من اليقظة والحس النقدي.

كما تطرقت المداخلات، أيضا، إلى خصائص ومميزات هجرة المغاربة المسلمين واليهود إلى أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة الأمريكية)، وتم الوقوف عند شح المعطيات بشأن هذه الهجرة على الرغم من وجود تغطية قنصلية للمغرب ببعض مدن أمريكا الشمالية، كما تمت الإشارة إلى أهمية أماكن العبادة (للمسلمين واليهود) كمصدر قد يساعد الباحثين في الوصول إلى بعض المعطيات التي قد تساهم في تغذية بحوثهم.

التدخلات أوضحت، كذلك، أن بداية الأبحاث والدراسات حول الهجرات هي أوربية المنشأ، وقد كانت تتم في أغلب الأحيان بطلب من الدول بهاجس تدبيري (أي الضبط والتحكم)، وكانت محكومة برؤية كلونيالية تنظر إلى هجرة الوافدين من الجنوب كنوع من "الهروب" دون أفق ودون مشروع للحياة، بينما تنظر إلى حركية الأوروبي (القادم من الشمال إلى الجنوب) كمغامرة أو كمهمة لتقديم العون، وأوضحت التدخلات أهمية تجاوز هذه النظرة "المركزية الأوروبية" وإعادة التفكير في الهجرة برؤية نقدية متحررة من "الكليشيهات".

التدخلات ركزت، أيضا، على معيقات البحث العلمي حول الهجرات والمرتبطة بصعوبات الوصول إلى المعلومات وتعدد الجهات المعنية بالموضوع في غياب التنسيق والالتقائية وضعف الموارد المالية المخصصة عموما للبحث العلمي ككل، والتي لا تتجاوز 0.75 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب، ونصيب العلوم الاجتماعية منها لا يتجاوز 3 في المائة. كما أكدت المداخلات على أهمية مغربة الدراسات والأبحاث المعنية بالهجرات وفق أجندة وطنية.