وجه الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، نداء إلى جميع المهندسات والمهندسين في القطاع العام، من أجل المشاركة القوية في الإضراب العام المبرمج يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس 23 و24 أبريل الجاري والذي دعت إليه اللجنة الإدارية للاتحاد احتجاجا على ما وصفته بتماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد وتأخرها في فتح حوار قصد إيجاد حلول للملف المطلبي للمهندسين.

وفي هذا السياق، أفاد حسن الموخي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي" اليوم الثلاثاء، أن الملف المطلبي للاتحاد يمكن تلخيصه في 3 نقط، النقطة الأولى متمثلة في مهندسي القطاع العام تتعلق بإقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛ حيث أن النظام الأساسي الحالي، المعتمد منذ 2011، أصبح متجاوزا وغير محفز وغير مناسب للتطورات المتسارعة في المهنة، مما أدى إلى عزوف المهندسين في بعض التخصصات الهندسية عن ولوج الوظيفة العمومية.

وأضاف أن النقطة الثانية تتعلق بملف مهندسي القطاع الخاص والمتمثل في إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص، أما النقطة الثالثة، فتتجسد في ملف خاص بالهندسة الوطنية ويتمثل في إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من أجل حماية الهندسة الوطنية.

وذكر الموخي، أن التأخر في استجابة الحكومة لملف المهندسين رغم تسوية ملفات العديد من الفئات المماثلة، وتدني أجور المهندسين مقارنة بالأطر الأخرى في الوظيفة العمومية (باستثناء المتصرفين) رغم صعوبة مسار التكوين الهندسي وشروط الولوج إلى معاهد ومدارس الهندسة يولد إحساسًا بالإقصاء وعدم الإنصاف داخل الجسم الهندسي. كما جعلت المهندس يحس بالحيف والظلم والحكرة بعد طول الانتظار وانسداد الأفق.

وأوضح الكاتب العام للاتحاد الوطني، أنه ولهذه الأسباب يضطر المهندسون للهجرة بسبب الأوضاع المادية والمعنوية غير المشجعة، مما يشكل استنزافًا لموارد الدولة وإهدارًا لكفاءات وطنية. كما أن هذه الأوضاع المتدهورة تؤثر سلبا على عطاء المهندسين ومساهمتهم في رفع التحديات التي تواجه بلادنا كالتحول الرقمي والانتقال الطاقي وتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية وتوطين تكنلوجيا وطنية لتحقيق السيادة الوطنية في مختلف المجالات الصناعية والصحية.

وأشار المتحدث إلى أن هناك إجماعا وطنيا على عدالة الملف المطلبي للاتحاد من طرف الوزراء والبرلمانين والسياسيين والنقابيين ومختلف الأطراف المتواصل معها حول هذا الملف. والكل ينتظر فقط الضوء الأخضر من طرف رئيس الحكومة.

كما طالب رئيس الحكومة بإعطاء الضوء الأخضر للوزراء المعنيين من أجل فتح حوار مع الاتحاد قصد إيجاد حلول للملف المطلبي للمهندسين.