أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه "دون التيه بين ارتفاع أو نزول أسعار النفط الخام، لأن المغرب لم يعد يكرر البترول، وإنما يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستوردة من الخارج، وذلك بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير، فإن المتوسط خلال النصف الثاني من شهر أبريل 2025 لسعر لتر الغازوال في السوق الدولية وصل إلى زهاء 4.87 دراهم، وثمن لتر البنزين وصل إلى حدود 4.63 دراهم".

وأضاف اليماني، في منشور معمم توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "بالرجوع إلى تطبيق القاعدة التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي، وخلال النصف الأول من شهر ماي 2025، للتر المازوط يجب أن لا يفوق 9.09 دراهم، ولتر ليصانص 10.59 دراهم".

وأشار إلى أنه "كل ما فوق هذه الأثمان، فهو من الأرباح الفاحشة التي يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات في المغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024)، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية".

وتابع: "بالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، نلاحظ أنها لا تقل عن 20٪ من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5٪ في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لآليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين".

وذكر أنه "نعود من جديد لنثير مقترحاتنا السابقة، والرامية إلى الخروج من هذه الوضعية المفضوحة والمدمرة للقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعوة رئيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب، ويدفع إلى إحياء تكرير البترول في المغرب، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل، والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي، والأخذ بالجدية والحسبان التوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى".