قال رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات محمد بن الماحي، إن الوقت قد حان لاعتبار الرياضة ضمن السياسات العمومية من خلال تبني قانون إطار وطني، وأن من شأن هذه الخطوة أن تؤسس لرؤية واضحة، شاملة ومجالية، تعبئ مختلف الوزارات، الجماعات الترابية، القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف بن الماحي، في كلمة له أمام اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة بمجلس النواب، أن الرياضة حق دستوري كما ورد في الفصول 26، 31 و33 من الدستور، وأن تثمينها يقتضي اختيارات استراتيجية قوية: تمويل مستدام، تكوين ذو جودة، إعلام متخصص، وإنجاز بنيات تحتية عصرية على غرار مضمار الدراجات الوطني الذي ذكر كمشروع نموذجي.

وشدد رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات، على البعد الاقتصادي للرياضة، والذي غالبا ما يكون غير معروف. فالرياضة قطاع واعد، ينتج مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة في مجالات متنوعة كالتنظيم، السياحة، المعدات، الإعلام والتكوين.

وأضاف، في هذا السياق، أن الإنجازات التي حققها الدراجون المغاربة في السنوات الأخيرة، وصعود الأندية الجهوية، والتنظيم الناجح لطواف المغرب، أن الرياضة، إلى جانب الأداء، تعتبر محركا للتنمية المجالية، الحماية الصحية، التماسك الاجتماعي والإشعاع الدبلوماسي.

ودعا بن الماحي إلى تضافر الجهود بين الدولة، الجماعات الترابية والنسيج الاقتصادي، لتمكين الرياضة المغربية من تحقيق طموحاتها، وحتى يتحقق ذلك عبر تكوين أطر مؤهلة، ربط الفاعلين في شبكة، والاعتراف بالدور الاستراتيجي للجامعات الرياضية في تنفيذ الخدمات العمومية.