قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الاثنين، متابعة مصطفى لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها عشرون ألف درهم، مع إغلاق الحدود في وجهه.
وأجل قاضي التحقيق الملف إلى جلسة 19 ماي الجاري وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها مستشارون للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس يتهمون فيها الرئيس بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين بالجماعة وتبديد أموال عمومية.