كشفت الدراسة الصادرة عن الشبكة المغربية لصحفيي الهجرات، وتحديدًا في الصحافة الرقمية والورقية المغربية، حول التغطية الإعلامية لقضايا الهجرات الأجنبية في المغرب أن حضور النساء المهاجرات يكاد يكون منعدما في الاعلام. فمن بين 184 مقالة في هذه العينة، لم تذكرهن سوى ثلاثة مقالات فقط، وهو ما يمثل أقل من 2 بالمائة من التغطية التي تم تحليلها.

وسجلت الدراسة التي اطلع عليها "تيلكيل عربي" اليوم الاثنين، أن المصادر الرسمية (المسؤولون والوثائق المنبثقة عن المصادر الرسمية) تشكل غالبية المتحدثين في تغطية قضايا الهجرة (45بالمائة)، يليها الخبراء (13.5بالمائة) وأخيرًا المهاجرون المستشهد بهم بنسبة 3 بالمائة في المحتويات التي تم تحليلها.

وأشارت الدراسة إلى هيمنة المحتوى الذي يتناول الهجرة غير الشرعية، حيث خصصت 72 بالمائة من المقالات لهذا الموضوع. وتركز وسائل الإعلام على محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود، سواء عن طريق البر أو البحر، وهي نظرة اختزالية للهجرة بكل تنوعها.

كما أبرزت أن 85 بالمائة من المحتوى الذي تم تحليله ينتمي إلى الأنواع الصحفية ”الإخبارية“، وهو رقم يعكس توجه وسائل الإعلام المغربية المكتوبة نحو النقل السريع والمحايد للأخبار، لكن دون أي معالجة صحفية معمقة.

كما لاحظت الدراسة استخدام التعميمات والإصرار على هوية الجاني وأصله عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين. ويظهر الخطاب التمييزي في عدد من وسائل الإعلام المطبوعة والرقمية، ويتمثل في التهويل في تصوير المهاجرين بتصويرهم كعناصر خطرة قد تشكل خطرا على المجتمع.

وأضافت أن”الأمن ومراقبة الحدود“ هما الموضوعان الأكثر شيوعًا في التغطية الإعلامية المغربية، حيث يمثلان 49 بالمائة من المقالات التي تم تحليلها. وتمثل الموضوعات التي تربط بين حقوق الإنسان والهجرة 17بالمائة من التغطية، يليها موضوع إدماج المهاجرين بنسبة 9 بالمائة.

وذكرت الشبكة أن هذه الدراسة ليست غاية في حد ذاتها. بل هي قبل كل شيء أداة للمناصرة والتوعية في صفوف وسائل الإعلام والمجتمع المدني والجمهور العام، لضمان أخذ قضايا الهجرة الأجنبية في المغرب بعين الاعتبار بشكل أفضل.