تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعد أكبر هيئة حقوقية بالمغرب، لعقد مؤتمرها الوطني الرابع عشر المرتقب أيام 23 و24 و25 ماي الجاري بمركب بوزنيقة.

حدث لم يكن تأمين تراخيصه بالأمر الهين، الذي اختير له شعار: "نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع، ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع".

ومع اقتراب موعد المؤتمر، احتدم النقاش الداخلي داخل الجمعية بشأن الشخصية التي ستقود المرحلة المقبلة.

في كواليس الجمعية، تشير مصادر مطلعة تحدثت لـ"تيلكيل عربي" إلى أن صورة المشهد القيادي لا تزال غائمة، حيث تطفو على السطح حتى الآن شخصية واحدة، هي سعاد البراهمة.

هذا الوضع يثير استغراب البعض داخل الجمعية، خاصة في ظل وجود مكونات فاعلة ووازنة، كفيدرالية اليسار الديمقراطي، التي لم تدفع بمرشح لتمثيلها في سباق القيادة حتى الآن.

غير أن رواية "المرشح الوحيد" لا يتقبلها الجميع، إذ نفى مصدر آخر مطلع على شؤون الجمعية لـ"تيلكيل عربي" إمكانية انعقاد المؤتمر بمرشح واحد فقط.

وأكد هذا المصدر، في حديثه مع الموقع، أن هذا السيناريو غريب عن تقاليد المؤتمرات الوطنية للجمعية، التي اعتادت دائما على وجود تنافس بين عدة أسماء.

وأضاف المصدر ذاته أن اسم خديجة عيناني يتداول بقوة ضمن قائمة الأسماء المحتملة لخلافة القيادة الحالية، مشيرا إلى أنها تحظى بدعم قطاع عريض من القيادات الوازنة داخل الجمعية.

وفي خضم هذا السباق على الأسماء، يرتفع صوت تيار آخر داخل الجمعية لا يركز فقط على من سيقود، بل على شكل القيادة نفسها.

وينادي هذا التيار بضرورة "ضخ دماء جديدة" في مواقع القيادة، وعدم حصرها في ما أصبح يعرف بـ"القيادات التاريخية"، التي ظلت تتبوأ المواقع الأمامية لسنوات.

ومن بين الأسماء التي قد تحدث مفاجأة، يتداول اسم أستاذ جامعي ضمن المرشحين المحتملين لقيادة الجمعية في المرحلة المقبلة.

واستطاع عزيز غالي، وفريقه، إيصال الجمعية إلى مؤتمرها الرابع عشر، بعد أن قادها خلال ولايتين متتاليتين، بعد انتخابه رئيسا للجمعية لأول مرة في ختام مؤتمرها الثاني عشر بتاريخ 28 أبريل 2019، وجرى تجديد الثقة فيه لولاية ثانية في 17 يوليو 2022.

ويأتي انعقاد المؤتمر الرابع عشر بعد أن استنفد غالي عدد الولايات المسموح بها على رأس الجمعية وفقا لقوانينها التنظيمية.