طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على وقائع الهجوم السيبراني على النظم المعلوماتية للهيآت العامة، وكذا البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، استنادا للمادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبحسب المذكرة المرفقة بالطلب المذكور، فإن الرقمنة تعد رافعة رئيسية لتحقيق التحول وتسريع وتيرة التطور، وتساهم في الارتقاء بجودة التفاعل بين المرتفقين والإدارات والرفع من الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأضافت المذكرة أن المغرب اعتمد عددا من الاستراتيجيات والبرامج، منها المغرب الرقمي 2013، والمغرب الرقمي 2020، واستراتيجية التحول الرقمي 2030، وأطلق العديد من مشاريع التحول الرقمي للإدارة والخدمات بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات.

وسجلت المجموعة في الوثيقة ذاتها، أن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، يشكلان تحديا في هذا السياق، وأن الهجوم السيبراني يشكل خطرا أمنيا على الأفراد والمؤسسات والدول، حيث يستعمل لسرقة البيانات والاحتيال، والوصول غير القانوني إلى بيانات مالية أو طبية أو عسكرية أو أمنية سرية، أو حتى التلاعب في أنظمة أجهزة إلكترونية عن بعد، وتوجيهها بأهداف سياسية، بقصد التسبب بضرر مادي، كتفجير أجهزة عن بعد أو تعطيل أنظمة، خاصة الأنظمة التي لها طابع حساس، وله تماس مع مرافق حيوية كالأمن والطاقة والنقل.

وتسعى المجموعة من خلال طلب القيام بمهمة استطلاعية حول وقائع الهجوم السيبراني على النظم المعلوماتية للهيآت العامة، للوقوف على مستوى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق سنة 2030، وعلى الصعوبات التي تواجه تنزيل الحكامة الوطنية للأمن السيبراني خاصة في ما يتعلق بالإطار المؤسساتي والقانوني، ومعرفة التدابير المتخذة من طرف المؤسسات والهيآت العامة والخاصة لحماية أمنها السيبراني، ومدى استجابة أنظمة حماية الأمن السيبراني بهذه المؤسسات للمعايير الوطنية والدولية ضد الهجمات السيبرانية، والوقوف على مستوى التنسيق بين هذه المؤسسات و الهيآت العامة والخاصة مع لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة المحدثة لدى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني لوضع أنظمة الحماية.