أوضح عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن "العمل الجماعي والمنتخبين تعرضوا في السنوات الأخيرة للتبخيس والإشاعة والابتزاز، وصل إلى حد أن المعين مقدس ويقوم بعمل جيد، بينما المنتخب مشروع لص، ويمكن أن يقال عنه أي شيء".

وفي مداخلة باسم الفريق، خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، نوه شهيد بما جاء على لسان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، معتبرا أن ما عبر عنه الوزير داخل اللجنة بشأن مكانة الجماعات الترابية يسجل له بإيجابية.

وتابع: "وهو أن الديمقراطية المحلية، من خلال 1600 رئيس جماعة، ومن خلال 30 ألف منتخب، هي عماد الديمقراطية في المغرب، وأنه بدون هذا العمود الفقري لا توجد ديمقراطية محلية، ولا توجد ديمقراطية".

واعتبر شهيد أن أهمية مشروع القانون المطروح للتصويت تكمن في إبراز مكانة الجماعات الترابية في مستقبل البلاد، مؤكدا أن هذه الجماعات تضطلع اليوم بأدوار متعددة في ميادين التعليم، والصحة، والري، والفلاحة، والمقابر وغيرها، وذلك بفضل قرب رؤسائها من العمال ومن مشاكل المواطنين، في وقت تبقى فيه ميزانياتهم محدودة، وتعتمد في الغالب على بعض الجبايات أو حصة من الضريبة على القيمة المضافة.

وشدّد على أن "أهمية الجماعات الترابية تكمن في الأدوار التي نتطلع إليها في المستقبل، بأن تسند إليها كل أعمال القرب، اليوم، كل ما له علاقة بالتعليم الأولي، وكل ما له علاقة بالعمل الصحي، الذي لا نستطيع أن نخرج منه، خصوصا في ما يتعلق بالموارد البشرية، نتوقع أن تكون له آفاق مهمة يمكن أن يفتحها هذا الورش، ولكن لا يمكن أن يتحقق إلا بمالية الجماعات الترابية ورفعها بشكل كبير، مع المزيد من الثقة في المنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية".

وأشار إلى أن "نظام الصفقات العمومية، وهو موضوع يعرف أيضا إشكالات كبيرة، اليوم على مستوى الصفقات العمومية، يعرف وصاية مهمة وخطيرة للغاية، وأنا أتوقع أن ما سيصدر من توصيات سيشكل حاجزا لا يمكن تجاوزه، وسينتهك كل أشكال القانون".

ولفت الانتباه إلى أن "المسألة الثانية، وهي ما يتعلق بنظام الصفقات العمومية على مستوى طلب السندات، فطبيعة الجماعات الترابية وعمل القرب الذي تقوم به الآن، كل ما حصل في السنوات الأخيرة أعاق عمل الجماعات الترابية، وأعاق رؤساء الجماعات عن القيام بمهامهم، ولهذا نسجل أهمية وضع حلول تتلاءم مع الوضع الراهن".

وأورد أن "المسألة الأخيرة التي سأختم بها، وهي ذات طابع سياسي، فقبل أشهر، انطلقت أحزاب الحكومة في عمليات انتخابية، بآليات الدولة والحكومة، فإذا كانت هناك انتخابات ليس لنا بها علم، وجب على الأقل فتح حوار مع الأحزاب السياسية، بشكل جماعي أو ثنائي، لرسم خارطة طريق جماعية تؤطرنا، لأن هذا لا يمكن إلا أن يخدم بلدنا".