دعا منتصر الساخي، أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس الوطني لفيدرالية اليسار الديمقراطي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الاضطلاع بدوره الدستوري والتاريخي في مجموعة من الملفات.

وقال الساخي في تدوينة له: "هناك العديد من الملفات المستعجلة التي تنتظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تبقى في جوهرها قضايا سياسية تهم البلاد، وتستوجب استحضار رؤية وشجاعة سياسية لنعود لمسار ابتدأنا نحيد عنه منذ سنوات للأسف".

وأضاف أن "هذه المؤسسة الدستورية عليها أن تضطلع بدورها الدستوري والتاريخي: تاريخ القطيعة مع سنوات الرصاص، تاريخ هيئة الإنصاف والمصالحة، تاريخ تقرير الخمسينية، تاريخ الحراك الشعبي في 20 فبراير وفي الريف".

ولفت الانتباه إلى أن "ملفات كثيرة تحتاج هذه الشجاعة من أجل ضمان واستعادة حقوق الناس، والتخفيف من الاحتقان السياسي والاجتماعي، وتمكين السياسي من النظر نحو المستقبل والمساهمة في تغيير أوضاع لم تعد مقبولة ولن تزيد إلا نحو التخلف والتأزم إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه".

وأوضح أنه "بغض النظر عن الأدوار التي يجب أن يقوم بها المجلس في إطار مسؤولياته، هذه بعض الملفات التي تستوجب استعجالية في إيجاد حلول لها: تصفية قضايا الاعتقال السياسي وضمان عفو شامل لمعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية والسياسية، والعمل مع المشرع والتوسط من أجل منع متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي".

وطالب بـ"فتح نقاش مجتمعي فعلي حول قضايا آلاف المهاجرين المفقودين وإدراج ذلك الأمر في باب الاختفاء القسري وما يجب أن يترتب عنه من مسؤولية الدولة وكل الاتحاد الأوروبي من واجبات تجاه المفقودين وعائلاتهم".

وناشد من أجل "إعادة كل المغاربة العالقين في مناطق الحروب، وعلى رأسها سوريا وليبيا، وضمان محاكمات عادلة لهم، واستقبال وضمان حقوق الأطفال والنساء المغاربة".

وشدد على ضرورة "استكمال مسار التحقيق حول المختفين السياسيين الذين ما زالت عائلاتهم ومجتمعهم وأحزابهم تنتظر معرفة الحقيقة حولهم، ولا شك أن قضايا سياسية وحقوقية أخرى جوهرية تستدعي الشجاعة والمسؤولية لدى هذه المؤسسة والنخب الدستورية والتمثيلية عموما".