أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في عرضه السياسي أمام المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، على الدور المحوري الذي يلعبه الحزب كشريك فاعل ومسؤول داخل الأغلبية الحكومية، مشددا على أن بصمة الحزب واضحة في التدابير المتخذة لمواجهة التحديات الوطنية وتحسين ظروف المواطنين، وذلك انطلاقا من "رصيده الفكري وخياره التعادلي المتجدد".

وأعرب الأمين العام للحزب المشارك في الحكومة عن اعتزاز حزب الاستقلال بمساهماته التاريخية والحالية في "بلورة التصورات وإنضاج الاختيارات الكبرى لبلادنا، واستحضر التاريخ الذي "يسجل أن حزبنا كان دائما مع المواطن، في مختلف المحطات، وكان في خدمة الوطن، في مختلف المسارات التحررية والدستورية والديمقراطية والدينامية والتنموية".

وفي هذا السياق، أشار بركة إلى أن حزب الاستقلال "يتطلع إلى السرعة القصوى فيما تبقى من الولاية الحكومية، عبر استكمال تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية التي أطلقتها الحكومة وفق التزاماتها في البرنامج الحكومي".

وحسب بركة، يأتي هذا التطلع من منطلق "مسؤوليته الحكومية والوفاء بالتعاقدات التي تجمعه بمكونات التحالف الحكومي" ، مؤكدا التزام الحزب الراسخ بـ"إسناد هذه المحطة الفارقة في تاريخ بلادنا، ومواصلة إنجاح العمل الحكومي، بروح من التضامن والتعاون والتكامل، وفي إطار الحرص على استمرار الانسجام والتماسك بين مكونات الأغلبية الحكومية".

لم يخل عرض الأمين العام من تأكيد على الهوية الخاصة لحزب الاستقلال وموقعه كـ"ضمير الأمة"، وأوضح أنه "نعم، نحن جزء من الأغلبية، لكن حزبا بمواصفات ضمير الأمة يدافع عن مشروعه المجتمعي، انطلاقا من قيمه ومبادئه ومرجعيته التعادلية، قد تتباين رؤاه في تجويد الأداء وفي صياغة التقديرات بشأن بعض القضايا المجتمعية".

واستدرك مؤكدا أن هذا التباين "لم يكن ليستهدف التماسك الحكومي، طالما أن عماد هذا التماسك هو البرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية، وطالما أن الهم الأساسي لحزبنا هو خدمة الوطن والمواطن وإنجاز الإصلاحات المنشودة والقيام بالتنفيذ السليم والسريع للتوجيهات الملكية".

في رسالة واضحة لمكونات الأغلبية، حذّر نزار بركة من التداعيات السلبية للانخراط المبكر في الحسابات الانتخابية، مؤكدا أنه "ليس من مصلحتنا الانخراط المبكر في أي سباق أو صراع يؤثر على العمل الحكومي، ويكون له وقع سلبي على مسار الإصلاح وعلى تنفيذ ما تبقى من البرنامج الحكومي".

وشدّد على أن هذا الوضع "يوجب علينا ضرورة بقاء التجانس الحكومي لخدمة المواطنين إلى نهاية الولاية الحكومية".

وبرّر الأمين العام لحزب الاستقلال المواقف التي عبر عنها الحزب بـ"كلمة حق" في قضايا حيوية كغلاء الأسعار، وتحديات خلق مليون منصب شغل، ومواجهة "الجشع التضخمي" وممارسات استغلال السياق التضخمي لرفع هوامش الربح بشكل مفرط، كما حدث في ملف دعم استيراد المواشي.

وأكد أن هذه المواقف لم تكن "دعوة ارتداد ونكوص عن تعهداتنا والتزاماتنا" ، بل جاءت "من باب الحفاظ على التماسك الحكومي، ومن باب التماهي مع شخصية حزبنا وقيمه ومبادئه وثوابته ومشروعه المجتمعي، ومواقفه الوطنية الثابتة والمنحازة دوما لمصلحة المواطنين".