انعقد، بعد زوال يوم أمس الاثنين، بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اجتماع رسمي بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، ومديرية الموارد البشرية بحضور مديرها ومساعديه، وذلك بطلب من التنسيق، بغرض متابعة مستوى تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، وآليات إدماج مضامينه ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي للمجموعات الصحية الترابية.

وحسب بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، تم، خلال الاجتماع، إخبار ممثلي التنسيق بالنشر المرتقب في الجريدة الرسمية، خلال الأيام القليلة القادمة، لكل من المرسوم المتعلق بالزيادة في الأجر عبر الزيادة في الأخطار المهنية، والمرسوم المتعلق بمركزية المناصب المالية والأجور الخاص بالوكالتين المعنيتين.

كما تم الإعلان عن إحالة مشروع تعديل مرسوم 2017 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة على مسطرة المصادقة، والذي يتضمن تنزيل ثلاث نقط من اتفاق 23 يوليوز؛ هي إضافة سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيي الصحة والإطار الصحي العالي، وإدماج المتصرفين الراغبين في العودة إلى إطارهم الأصلي كممرضين، وعرض مشروع تعديل مرسوم 2007 الخاص بالممرضين المساعدين بإضافة سنوات اعتبارية على مسطرة المصادقة.

ووفق المصدر نفسه، من المنتظر أن يتم، خلال اجتماع يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، صياغة مشروع المرسوم الخاص بالبرامج الصحية وعرضه على التنسيق.

وبخصوص الشق الاعتباري، وبناء على ما جاء في اتفاق 23 يوليوز 2024، سيتم عرض مشروع مرسوم مركزية المناصب المالية والأجور لموظفي المجموعات الصحية الترابية على أنظار التنسيق النقابي، خلال اجتماع يوم الأربعاء 21 ماي 2025، فضلا عن تضمين النظام الأساسي للمجموعات الصحية الترابية لكل الضمانات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية بالإحالة على المواد والفصول القانونية المتعلقة به، ولاسيما مسطرة التوظيف والولوج للوظيفة والخروج منها، والوضعيات الإدارية، والمسطرة التأديبية، والرخص الإدارية...، بناء على ما جاء في الاتفاق.

وتابع البلاغ أنه تم التأكيد على الحفاظ على المسارات المهنية بالإحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة لكل فئة، والعمل على تحسين شروط الترقية، وتضمين النظام الأساسي النموذجي لتنظيم مباريات داخلية لمهنيي الصحة بناء على ما جاء في الاتفاق.

وبخصوص الجزء المتغير من الأجر، والذي سيتضمنه النظام الأساسي النموذجي، سيتم عرض مقترح على التنسيق النقابي، يوم الأربعاء 21 ماي الجاري.

كما أكد ممثلو الوزارة أنه سيتم تضمين النظام الأساسي النموذجي للتعويضات المكتسبة والتنصيص على إحداث تعويضات جديدة. وسوف تتم مناقشة كل تفاصيل مشروع النظام الأساسي النموذجي، في اجتماع يوم الأربعاء 21 ماي الجاري. كما تم التطرق إلى طريقة انتخاب ممثلي مهنيي الصحة في مجلس إدارة المجموعات الصحية الترابية، والتي سيتم التداول بشأنها، خلال نفس الاجتماع.

وفي إطار التأكيد على ضرورة صرف مستحقات الشطر الثاني، أخبرت الوزارة الوصية التنسيق بأنه سيتم، قريبا، صرفها للمعنيين بها.