أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم أمس الاثنين، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم السبت 14 يونيو المقبل، على الساعة الرابعة مساء، وذلك في إطار برنامج نضالي تصعيدي لمواجهة ما اعتبرته انحرافا تشريعيا يروم تحصين المنتخبين والمسؤولين العموميين من المساءلة والمتابعة في قضايا الفساد ونهب المال العام، عبر تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

واعتبرت الجمعية، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن هذه التعديلات تمثل تقويضا خطيرا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، مؤكدة أن محاولة عزل المجتمع المدني والأفراد عن معركة تخليق الحياة العامة، ومنح الحصانة التشريعية للمسؤولين، يشكل تراجعا فادحا عن التزامات الدولة في محاربة الرشوة وحماية المال العام.

وانتقد البيان توجه الأغلبية الحكومية إلى تمرير المادتين المذكورتين، معتبرا أن هذا الإصرار السياسي يجسد غياب إرادة حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة، وتنصلا واضحا من مقتضيات الشفافية والحكامة. كما اتهم الحكومة بإهمال ورش الإصلاح التشريعي الجوهري، وعلى رأسه تجريم الإثراء غير المشروع، وضبط تضارب المصالح، وتعديل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وهي أوراش لازمة لتعزيز دولة الحق والقانون.

وتابعت الجمعية أن المادتين 3 و7 تستهدفان تحييد النيابة العامة، وإفراغ دورها في تحريك المتابعات القضائية، مقابل سنّ حماية قانونية غير مشروعة لفائدة مسؤولين يدبرون المال العام، مؤكدة أن هذا التوجه يسعى إلى منح امتيازات لفئة خاصة على حساب المجتمع، ويمثل توظيفا خطيرا للمؤسسة التشريعية لخدمة مصالح ريعية ضيقة.

وتوقف الاجتماع على ما اعتبره نموذجا صارخا لواقع الفساد، في إشارة إلى ملف شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير، التي يشتبه في تورطها في تزوير شواهد جامعية استُعملت للحصول على وظائف عمومية ومناصب انتخابية من قبل منتخبين ورجال أعمال.

وسجلت الجمعية أن هذه القضية تمس بمصداقية الشواهد الجامعية وسمعة المؤسسة الجامعية المغربية، داعية إلى توسيع التحقيقات القضائية لتشمل كل المتورطين دون أي تمييز، مع فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد الأشخاص المعنيين.

وفي هذا السياق، أعلن البيان عن برنامج نضالي متكامل يجمع بين التواصل، والتعبئة المجتمعية، والضغط الميداني، لمواجهة تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية. ويتضمن البرنامج عقد لقاءات مع كافة الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، لعرض تصورها بشأن ورش محاربة الفساد، إضافة إلى لقاءات مع عدد من المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة؛ من بينها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسة الوسيط، ومجلس المنافسة.