أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم أمس الجمعة، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوما، مما يمهد الطريق أمام استثمارات تساهم في تعزيز "استقرار" هذا البلد و"إعادة إعماره".

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن قرار تعليق العقوبات، الذي يأتي تنفيذا لما تعهد به الرئيس دونالد ترامب خلال جولته الأخيرة في بلدان الخليج، سيسهل التزويد بالكهرباء والطاقة والمياه، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في سوريا.

وموازاة مع هذا القرار، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية "ترخيصا عاما" يخول لمواطنين أمريكيين القيام بصفقات كانت محظورة في السابق بموجب العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع فعليا هذه العقوبات.

ومن خلال هذا الإجراء، تضيف الدبلوماسية الأمريكية، يمنح الرئيس ترامب للحكومة السورية "الفرصة للنهوض بالسلام والاستقرار"، سواء داخل سوريا أو في علاقات هذا البلد مع جيرانه.

وسجل المصدر ذاته أن القرار يشكل "الخطوة الأولى" نحو تطبيق رؤية الرئيس بشأن "علاقات جديدة بين سوريا والولايات المتحدة".

وتأتي هذه الإجراءات بعد أسبوع من لقاء الرئيس الأمريكي بنظيره السوري، أحمد الشرع، في الرياض.

وكانت معظم العقوبات الأمريكية مفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. واستهدفت، أساسا، شركة الطيران السورية، والبنك المركزي، والعديد من شركات النفط والغاز، إلى جانب عدد من الشخصيات المقربة من النظام.