كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر اليوم الثلاثاء، أن سنة 2023 لم تعرف صرف أي دعم سنوي إضافي لصالح الأحزاب السياسية، وذلك لتغطية المصاريف المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، وهو ما شكل تراجعا مقارنة بسنة 2022، التي استفادت خلالها سبعة أحزاب من مبلغ إجمالي قدره 20,10 مليون درهم.

وأضاف تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على (5,61 مليون درهم) من هذا الدعم، وأيضا حزب الأصالة والمعاصرة (4,67 مليون درهم)، وحزب الاستقلال (4,08 مليون درهم)، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (1,93 مليون درهم)، وحزب التقدم والاشتراكية (1,45 مليون درهم)، وحزب الاتحاد الدستوري (1,31 مليون درهم)، وحزب العدالة والتنمية (1,05 مليون درهم).

وأشار المجلس إلى أن "عدم صرف الدعم خلال 2022 يعود في جانب منه إلى قصر المدة الفاصلة بين توصل الأحزاب بالدعم في نهاية 2022 (بين شتنبر ونونبر) والموعد القانوني لتقديم ملفات استعمال الدعم (متم سنة 2022)، مما حال دون استخدامه، وأعاد حزبان، هما التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، ما مجموعه 2,76 مليون درهم إلى خزينة الدولة لعدم استعمال الدعم".

وأورد التقرير نتائج فحص وضعية الإدلاء بمخرجات وتقارير المهام والدراسات التي التزمت بها الأحزاب في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، باعتبارها وسيلة لإثبات العمل المنجز.

وأوضح المجلس أن أربعة أحزاب، هي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، قدمت مخرجات دراسات وقعت بشأنها اتفاقيات مع مكاتب دراسات، وسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تقديم مخرجات الدراسات المتعاقد بشأنها ضمن حساب صرف الدعم المقدم إلى المجلس، في حين أدلى حزب العدالة والتنمية بمخرجات الدراسات وأعاد الفائض غير المستعمل من الدعم.

وأشار المجلس إلى أن أربعة أحزاب أعادت ما يناهز 2,03 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال (1,12 مليون درهم)، وحزب العدالة والتنمية (501 ألف درهم)، وحزب الأصالة والمعاصرة (310 آلاف درهم)، وحزب الاتحاد الاشتراكي (95 ألف درهم).

وذكر التقرير أنه تم إقرار الدعم السنوي الإضافي بموجب القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر في 21 أبريل 2021، الذي تمم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بهدف تغطية المصاريف المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة من قبل كفاءات مؤهلة لتطوير العمل الحزبي والسياسي.

سجل المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب لسنة 2022، بعض الملاحظات بخصوص تناقضات بين مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 والمرسوم التطبيقي رقم 2.22.293.

ففي حين حدد المرسوم ضرورة تقديم الوثائق المثبتة لصرف الدعم الإضافي في متم السنة المالية، حدد القانون التنظيمي أجل تقديم الحسابات السنوية في متم شهر مارس من السنة الموالية.

وأشار التقرير إلى أن اشتراط المرسوم التصريح بمطابقة صرف الدعم للأهداف المحددة مسبقا من طرف المجلس قد يتضمن إسناد اختصاصات جديدة للمجلس غير منصوص عليها في القانون التنظيمي أو في مدونة المحاكم المالية.

ودعا المجلس إلى ملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ومدونة المحاكم المالية، بما يضمن فعالية صرف الدعم وتحقيق الغايات المرجوة منه.

ونتيجة لعدم صرف الدعم الإضافي خلال 2023، سجلت قيمة الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية تراجعا بنسبة 25.5 في المائة، حيث بلغ مجموع الدعم 60,48 مليون درهم، مقابل 81,17 مليون درهم خلال سنة 2022.

وتوزع هذا المبلغ بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء (0,17%).

وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض يعكس تأثير تعثر صرف الدعم الإضافي على التمويل العمومي للأحزاب.