أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.

وكشف التقرير ذاته أن مجموع مبالغ الموارد التي كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس بلغ ما يزيد عن 1,72 مليون درهم، وهمت ثمانية أحزاب، أي ما يعادل 1.64 بالمائة من مجموع الموارد المصرح بها برسم سنة 2023 من قبل الأحزاب السياسية، والتي بلغت 104.25 ملايين درهم، مقابل نسبة 3 بالمائة خلال سنة 2022.

وسجل المجلس نقائص في ما يخص تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، إذ لم يتم دعم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب المحددة بالملحق رقم 3 للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، لاسيما ما يتعلق بإعلان العمليات الدائنة وما يفيد تحصيل الموارد.

وأشار التقرير إلى أن الأمر يتعلق بكل من حزب العدالة والتنمية، الذي لم يقدم أي وثائق مثبتة بشأن تحصيل واجبات المنخرطين ومساهمات المنتخبين على مستوى تمثيليات الحزب المحلية بمبلغ إجمالي قدره 556.785,60 درهم، ويتعلق الأمر بإعلان عن عملية "دائنة" وإيصال دفع النقود.

وحزب الوحدة والديمقراطية، حيث قام بإيداع مبالغ بما مجموعه 123.600.00 درهم بالحساب البنكي للحزب، عبارة عن ديون دون تقديم أي وثيقة بشأن تحصيلها وكذا صفة مانحيها، فيما يخص ما يفيد تحصيل هذه الموارد والإعلان عن عمليات دائنة. كما لم يدل الحزب ضمن الوثائق المقدمة في الحساب السنوي بوثائق إثبات تحصيل المبالغ المودعة بالصندوق 46.000,000 درهم)، ويتعلق الأمر بإيصال دفع النقود أو ما يفيد تحصيل هذه المبالغ.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن الحزب قدم، ضمن جوابه على الملاحظات والتوصيات النهائية الموجهة إليه، وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بمراسلة من الحزب بشأن وثائق إثبات تحصيل مبالغ إجمالية قدرها 123,600,00 درهم. كما أكد، بخصوص مبلغ 46,000.00 درهم، أنه يمثل مساهمات موجهة لتمويل الصندوق من قبل الأعضاء المانحين، دون أن يكون مدعوما بأي وثيقة اثبات.

وأضاف أن حزب الشورى والاستقلال، كذلك، لم يقدم أي وثيقة من وثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المشار إليها، بشأن المبالغ المودعة بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 75.000,00 درهم، ويتعلق الأمر بإيصال دفع النقود أو ما يفيد تحصيل هذه المبالغ. وضمن جوابه على الملاحظات والتوصيات النهائية الموجهة إليه، أوضح الحزب أن المبلغ تم صرفه لتغطية نفقات التسيير اليومي للحزب.

وسجل التقرير أن حزب النهج الديمقراطي العمالي لم يقدم وثائق الإثبات القانونية في ما يخص تحصيل عائدات بمبلغ قدره 51.779,00 درهم، تم تحصيلها دون تقديم وثائق الإثبات القانونية، ويتعلق الأمر بإعلان عن عملية "دائنة" أو إيصال دفع النقود.