كشف التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء، أن عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات لحزب التجمع الوطني للأحرار، أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 5 يوليوز 2024 من أجل تقديم التبريرات اللازمة. ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 2 غشت من نفس السنة، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية.

وكشف التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، بأن الحزب لم يقم بتسجيل العمليات المحاسبية المتعلقة بتحصيل بعض الموارد وفق تسلسلها الزمني، عملية بعملية، مع الحرص على تضمين كل تسجيل محاسبي بيان مصدر العملية، ومحتواها، والحساب المتعلق بها، ومراجع مستندات إثباتها، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وذكر التقرير أن الحزب أشار، في جوابه على هذه الملاحظة، إلى أن تسجيل العمليات المحاسبية يخضع لمقتضيات التنظيم المحاسبي كما هو منصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية".

وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن الحزب اكتفى، فيما يخص الموارد المعنية، بتنزيل المبلغ الشهري الإجمالي، دون تقديم محاسبة مفصلة تمكن من تتبع التفاصيل الخاصة بها، وتبين العمليات المرتبطة بها، كل واحدة منها على حدة، ومرتبة حسب تسلسلها الزمني، وذلك وفقا لمقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وفي سياق متصل، حث المجلس الأعلى الحزب على التقيد بالمقتضيات المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، من خلال تسجيل العمليات المحاسبية المتعلقة بتحصيل الموارد عملية بعملية، وفق تسلسلها الزمني، والحرص على تضمينها بيان مصدر العملية، ومحتواها، والحساب المتعلق بها، ومراجع مستندات إثباتها.