أعلنت مدرسة ESCA للتدبير عن إطلاق ماستر جديد متخصص في "الهندسة القانونية والمالية والضريبية"، وذلك خلال مؤتمر نظمته لمناقشة الرهانات القانونية والضريبية والمالية المرتبطة بإعادة هيكلة المقاولات العائلية يوم الأربعاء 11 يونيو 2025.
وفي هذا الصدد، قال الطيب برادة، الباحث في علوم التدبير، والعضو في كرسي البحث "المقاولات العائلية في المغرب" بمدرسة ESCA للتدبير، "إن فكرة هذا الماستر انطلقت من الحاجة الملحة داخل جميع المقاولات العائلية إلى كفاءات قادرة على التعامل مع قضايا متعددة الأبعاد. فقد تبين لنا أنه كلما طُرحت مسألة قانونية، إلا ورافقتها في الغالب إشكالات مالية وأخرى ضريبية. ومن ثم، أصبح من الضروري وجود شخص مسؤول أو قائد مشروع يمتلك كفاءات متعددة تُمكنه من الإشراف الشامل على مثل هذه الملفات".
وأوضح، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أنه "يمكن دائمًا الاستعانة بخبراء متخصصين، لكن من الضروري وجود شخص أشبه بطبيب عام، لديه إلمام عام بمختلف القضايا، مما يتيح له قيادة الملف بشكل فعّال. ولهذا السبب أطلقنا هذا الماستر الذي يراهن على تطوير كفاءة متعددة التخصصات".
وأردف المتحدث مفسرا أن القيمة المضافة لهذا الماستر تتمثل في كونه يسهم في توعية مقاولاتنا بأهمية اللجوء إلى كفاءات متعددة الأبعاد، لأننا في حاجة فعلية إلى هذا النوع من الموارد البشرية من أجل تحفيز بعض المبادرات والسياسات داخل المؤسسة. فليس من الممكن الجمع بين الانشغال بالجانب العملي اليومي، وبين التفرغ للتفكير القانوني والضريبي في الآن ذاته.
وأضاف "نحن في حاجة إلى هؤلاء الأشخاص الذين سيدخلون إلى المقاولة ليقولوا: ربما هكذا ينبغي أن نُنجز الأمور، وأن يلعبوا دور المستشار الحقيقي. لأن الحاجة اليوم لم تعد فقط إلى الدعم، بل إلى الإرشاد والتوجيه. ولهذا السبب تم تصميم هذا التكوين ليكون عميقًا ومتقدمًا، لأن هدفنا هو تكوين سفراء داخل المقاولات، يوجهونها نحو ممارسات سليمة، مطابقة للقانون، ومنفتحة على بناء رؤية استراتيجية واضحة. وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن أغلب مقاولاتنا تركز على نشاطها المهني، لكنها في كثير من الأحيان تغفل الجوانب الأساسية".
وأشار برادة إلى أن "الانخراط الكلي في العمل اليومي داخل المقاولة لا يترك مجالًا للتفكير العميق ولا لأخذ المسافة الضرورية من أجل التقييم والتوجيه. وهنا يأتي دور هؤلاء الأشخاص، الذين سيلعبون دور المستشار أو عضو مجلس الإدارة، من خلال إرساء ممارسات سليمة داخل المقاولة، والمساهمة في بناء حكامة رشيدة".
وأضاف أن هذا التكوين سيكون موجَّهًا نحو تكوين في مجال التدبير، ولن يكون مجرد تكوين تقني، بل سيتم إدماج الجانب التقني ضمن منطق التدبير. وهذا من شأنه أن يُفرز أطرًا قادرين على لعب دور المستشار، وهو ما نفتقر إليه اليوم داخل مقاولاتنا.
وأبرز في معرض حديثه، "اليوم، لدينا إما تقنيون، أو أشخاص تلقوا تكوينًا في مجال التدبير، لكن نادرًا ما نجد من يجمع بين الجانبين. ونحن، من خلال هذا الماستر، نهدف إلى الدمج بين التكوين التقني والتدبيري، من أجل تكوين أطر قادرة على قيادة الملفات بشكل شمولي وفعّال".
وخلص إلى القول "عندما نتحدث اليوم مع بعض المهنيين، كالبنكيين مثلًا، نلاحظ أنهم لا يستطيعون معالجة جميع الإشكالات بشكل شامل. فمثلًا، البنكي قد يكون متمكنًا من جانب التمويل، لكنه غير قادر على التعامل مع الجوانب القانونية، مع أن هذين البعدين مرتبطان ارتباطًا وثيقًا؛ فإذا تم إغفال البعد القانوني، فإن البعد المالي بدوره يتأثر، والعكس صحيح".