أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل تنظيم وقفة احتجاجية، يوم 4 يوليوز المقبل على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة العدل بالرباط، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان.

وفي هذا الصدد، قالت خديجة ماء العينين، إن "الحقيقة التاريخية والمعروفة، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي من ناضلت من أجل إدخال الفعل النقابي في قطاع العدل، في الوقت الذي كانت فيه وزارة العدل من الوزارات السيادية، ليعلن لاحقا عن تأسيس النقابة الوطنية للعدل".

وأوضحت الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية للعدل، في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن "السياقات والمراحل السياسية كان لها دور كبير في اجتثاث وحصار النقابة الوطنية للعدل منذ سنة 2000، وفي الانتخابات السابقة انبعثت النقابة من جديد لتحصل على العتبة وصفة الأكثر تمثيلية".

وأبرزت ماء العينين، في معرض حديثها، أن النقابة فاوضت الإدارة في جلسات الحوار القطاعي المختلفة، وناقشت ملفها المطلبي، لتفاجأ بأن الوزير لم يشملها في جلسة الحوار التي انعقدت في 27 ماي، ودعا فيها الشركاء النقابيين.

وأضافت ماء العينين، أن "هذا الإقصاء نعتبره إعادة لمحاولة حصار النقابة من جديد، لأننا نعبر عن رأينا في مدى تطبيق الاتفاقات مع الوزارة بخصوص المطالب المشروعة ومدى جدية هاته الأخيرة في تنزيلها على أرض الواقع". مشيرة إلى أن "هناك أيضا دلالة تتعلق بمحاولة رسم خارطة انتخابية جديدة ونحن على بعد أشهر قليلة من انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء".

وخلصت إلى القول "نحن متشبثون بالحوار كآلية ديمقراطية وقانونية لحل المشاكل، ولكننا أمام وضع أغلقت فيه الأبواب في وجهنا، لهذا سنسلك الطريقين معا، سواء على المستوى القانوني وعلى المستوى النضالي، وقد قمنا بأولى خطوات المعركة باعتصام أعضاء المكتب الوطني أمام مقر وزارة العدل، وقرار المجلس الوطني بتنفيذ وقفة احتجاجية يوم 4 يوليوز".