تسبب تعقيب إضافي لمحمد شوكي،  رئيس  فريق التجمع الوطني للأحرار، في  ملاسنات داخل مجلس النواب، بعدما اعتبره نواب العدالة والتنمية موجها ضد مداخلة زميلتهم البتول أبلاضي، عوض أن يوجه للرد على جواب الحكومة بشأن ملف إصلاح نظام التقاعد.

وانطلق الجدل مباشرة بعد أن قال شوكي، خلال الجلسة،  إن "الجرأة السياسية هي ما يميز الحكومة الحالية"،  في رد ضمني على  الانتقادات التي وجهتها النائبة  البتول أبلاضي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والتي اتهمت فيها الحكومة بـ"التهرب من الإصلاح وتكرار الوعود".

وفي هذا السياق، انتقد  عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،  رئاسة الجلسة بسبب ما اعتبره خرقا للنظام الداخلي، مشيرا إلى أن التعقيبات الإضافية يجب أن توجه  إلى أجوبة الحكومة، لا إلى تدخلات النواب، في إشارة إلى مداخلة محمد شوكي الذي اعتبر أن الجرأة السياسية هي الإقرار بفشل الإصلاحات التي قامت بها حكومات سابقة، والاعتراف بأن الحكومة الحالية هي التي عززت ديمومة الصناديق لسنوات وأطلقت مقاربة تشاركية، بإعادة إحياء اللجنة الوطنية لإصلاح نظام التقاعد".

ورد بوانو قائلا إن الحكومة لم تفتح الورش فعليا، بل ساهمت في تأزيم وضعية الصناديق .

من جهتها، وجهت النائبة  أبلاضي  انتقادات لنادية فتاح، وزير الاقتصاد والمالية، قائلة "إن الحكومة لا تحترم التوجيهات الملكية، ولا القانون الإطار، ولا حتى الوعود التي قدمتها".

وأضافت أن أزمة التقاعد لا تحتمل مزيدا من الوعود، بل تحتاج إلى جرأة سياسية ومسؤولية وطنية للإصلاح،  مشيرة إلى أن الحكومة فشلت في الحوار الاجتماعي بدليل كثرة الإضرابات للنقابات.

 وذكرت بأن 5 ملايين مغربي لا يتوفرون على معاش، وأن 83 في المئة من الأجراء معاشهم يتراوح بين 1000 و3000 درهم، مشيرة إلى أن 8 ملايين مغربي حرموا من الدعم الاجتماعي المباشر.

واعتبرت أن التأخر في مباشرة الإصلاحات يشكل خطرا حقيقيا، خاصة في ظل توقعات بارتفاع عدد المسنين بنسبة 10 في المئة بحلول 2030، مؤكدة أن المؤسسات الدستورية وتقارير وزارة الاقتصاد نفسها تحذر من عجز الصناديق.

في معرض ردها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية  أن  رئيس الحكومة سيعلن خلال الأيام المقبلة عن موعد أول اجتماع  للجنة الوطنية لإصلاح نظام التقاعد.

وأضافت فتاح " أن الحكومة تعمل بجدية، وقالت "نحن نشتغل ومصممون على تنزيل البرنامج الحكومي والتوجيهات الملكية السامية،  صحيح أننا لم ننته بعد، وهناك التزامات لم تنفذ، لكننا بصدد تنفيذها".

وأوضحت أن الحكومة الحالية ورثت قرارا سابقا يعود إلى سنة 2019 يتعلق بالرفع من معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة، مضيفة أن هذه الحكومة قامت بتنزيل هذا الإجراء عبر تخصيص 2 مليار درهم لصندوق التقاعد.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تمكنت عبر الحوار الاجتماعي من إضافة 3 سنوات إلى ديمومة الصندوق المغربي للتقاعد.

وتابعت قائلة: "لا نعرف هل سننجح في ملف التقاعد أم لا؟، لكن الأكيد أننا نعمل عليه بكل جدية، وكل الشركاء لديهم الرغبة في إنجاحه، ونحن نستمع للجميع ونتفاعل مع كل المقترحات."