بدأت، اليوم الثلاثاء، بمدينة سبتة أمام المحكمة الإقليمية لقادس، وقائع محاكمة كل من سالفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة المركزية في سبتة، ومابيل ديو، نائبة رئيس حكومة المدينة سابقًا، بتهمة ارتكاب جريمة إساءة استخدام السلطة الإدارية بشكل مستمر، وذلك على خلفية إصدار قرار بترحيل 55 قاصرًا مغربيًا إلى بلادهم في غشت 2021.
وفق تقرير لصحيفة "لافيرداد سوتا"، فإن المتهمتين جلستا صباح اليوم في قفص الاتهام داخل قاعة الجلسات التابعة للفرع السادس من المحكمة الإقليمية، حيث تواجهان حكمًا قد يصل إلى 12 عامًا من المنع من تولي أي منصب عام، بعد أن تم اتهامهما باتخاذ قرار الترحيل خارج الأطر القانونية المعمول بها.
شهادات تؤكد أن القرار جاء من "أعلى المستويات"
في أولى جلسات المحاكمة، قدّم خوان هيرنانديز، رئيس ديوان مندوبة الحكومة حينها، شهادته قائلاً إن عملية الترحيل "تمت بناءً على أوامر واضحة من وزارة الداخلية"، مشيرًا تحديدًا إلى رافائيل بيريز، كاتب الدولة للأمن حينها، ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا.
هيرنانديز أوضح أن الحكومة المحلية قامت بالتحقق من توفر شروط العودة، وأن السلطات المغربية أعربت عن استعدادها لاستقبال جميع القاصرين الذين دخلوا سبتة خلال أحداث الهجرة الجماعية في مايو 2021.
انتقادات قانونية وحقوقية لغياب الضمانات
جلسة اليوم شهدت، أيضًا، حضور محامين يمثلون جمعيتين تقدمتا بشكاوى في هذا الملف، وهما الشبكة الإسبانية للهجرة وجمعية L'Escola، حيث تم التأكيد على أن عملية الترحيل تمت "دون احترام الضمانات القانونية الأساسية التي تحمي القاصرين"، خاصة في ما يتعلق بغياب التقييم الفردي لكل حالة على حدة.
يُذكر أن ترحيل القاصرين استند إلى اتفاقية ثنائية موقعة بين إسبانيا والمغرب عام 2007، إلا أن المدافعين عن حقوق الطفل يصرّون على أن الاتفاق لا يعفي السلطات من تطبيق القوانين الأوروبية والإسبانية المتعلقة بحماية الطفولة.
ومن المقرر أن تتواصل جلسات الاستماع خلال الأيام المقبلة، حيث ستُستدعى ماريا أنطونيا بالومو، رئيسة قسم الطفولة في حكومة المدينة، والتي حذّرت، بحسب ممثل الادعاء، من أن الترحيل لم يكن يتماشى مع الشروط القانونية الواجب توفرها.
القاصرون الذين شملهم قرار الترحيل كانوا من بين أكثر من 1,200 طفل عبروا إلى مدينة سبتة يومي 17 و18 مايو 2021، ضمن موجة غير مسبوقة شهدت دخول أكثر من 12 ألف شخص عبر الحدود مع المغرب.
وفي حين أن نائبة رئيس حكومة المدينة سابقًا قد تركت العمل السياسي وعادت إلى مجال التعليم، فإن المندوبة السابقة للحكومة المركزية متقاعدة منذ إقالتها من منصبها في أكتوبر 2022.