وجه المستشار البرلماني يوسف إيذي، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، انتقادات لاذعة إلى الحكومة بسبب ما اعتبره "ارتفاعا مطردا وغير مبرر" في تكاليف أداء مناسك الحج، خاصة عبر وكالات الأسفار، محملا المسؤولية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن ما وصفه بـ"السكوت عن مظاهر المضاربة التي تفسد على المغاربة شعائرهم الدينية".

وقال إيذي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن السؤال الذي تقدم به حول " ارتفاع مصاريف الحج" يأتي في سياق يتكرر كل سنة، معتبرا أن "الاحتفالات بالمسار الديني للحج لا يجب أن تخفي المعاناة التي يواجهها المواطنون في سبيل أدائه"، مضيفا أن "الحكومة مطالبة بالتدخل للحد من الزيادات المبالغ فيها التي تعرفها وكالات الأسفار، والتي أصبحت تثير مخاوف حقيقية لدى الراغبين في الحج".

وسجل المستشار البرلماني أن "تكاليف الحج السياحي عبر وكالات الأسفار شهدت ارتفاعا بنسبة تفوق 70 في المائة خلال سنتين فقط، حيث انتقلت من 10 ملايين سنتيم إلى أكثر من 25 مليونا"، مستنكرا "فرض شركتين فقط على الحجاج المستفيدين من بطاقات المجاملة، وإجبارهم على الأداء نقدا دون تسليم وصولات، في خرق واضح لقواعد المنافسة الشريفة ".

وأضاف إيذي "قد يكون هؤلاء المضاربون أفسدوا على المغاربة دنياهم، لكن لا يمكن السماح لهم اليوم بأن يفسدوا عليهم دينهم أيضا"، مطالبا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحمل مسؤوليتها باعتبار أن "الأمر يتعلق بركن من أركان الإسلام".

وفي معرض رده، أوضح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن "الوزارة لا تتدخل في عمل وكالات الأسفار، التي تقع تحت إشراف وزارة السياحة"، مشددا على أن "الناس أحرار في الاختيار بين التنظيم الرسمي وبين الحج عبر وكالات الأسفار"، وأضاف: "لا يمكنني القول إن هذه الوكالة ثمنها مرتفع أو تلك رخيصة، هذا شأن تتحمله جهات أخرى".

وأضاف أن الأمور التي يمكن أن تكون فيها تجاوزات أو تلاعبات، يمكن البحث فيها، ولكن عن طريقكم كبرلمانيين، وأيضا من طرف وزارة السياحة في كل ما هو مخالف للقانون أو الأخلاق.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تكاليف الحج بالنسبة للمغاربة المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لموسم 1446 هـجرية  تم تحديدها في 63 ألفا و770 درهما، بانخفاض قدره 3095 درهما مقارنة بالموسم الماضي، مبرزا أن هذه التكاليف "تحتسب بناء على عناصر متعددة تشمل تذاكر السفر، والإقامة، والتغذية، والنقل، ورسوم التأمين والتأشيرة، والضريبة على القيمة المضافة المحددة من طرف السلطات السعودية بنسبة 15 في المائة، ثم رسم التأطير وواجبات الخدمات،  إلى جانب تأثير سعر صرف الريال  السعودي مقابل الدرهم المغربي الذي يحدده بنك المغرب".

وأكد الوزير أن سعر صرف الريال السعودي المعتمد هذه السنة بلغ 2.618 درهما، وهو "أقل من الأسعار المعتمدة في المواسم السابقة"، مبرزا أن الوزارة "تنسق بشكل دائم مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، خاصة وزارات المالية والشؤون الخارجية"، ومشددا على أن "أي زيادة تطرأ في التكاليف تكون نتيجة لمعطيات موضوعية خارجة عن إرادة الوزارة".

وختم التوفيق بالقول "قضية الحج تظل في النهاية مسألة مع الله، سواء دفع الحاج 5000 درهم أو 5 ملايين، فإن القبول لا يقاس بالمبالغ، والمسألة لا تتعلق بالدنيا".