رغم الخطاب المتفائل الذي تسوقه الحكومة بخصوص واقع التشغيل بالمغرب، وحديث رئيسها سعد الدين العثماني عن "انجازات حكومته خلال عام فقط تجاه خلق فرص الشغل، خرج المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي العالمي، ليرسم صورة قاتمة عن نمو سوق الشغل بالمغرب، وقال إنها "في انخفاض مستمر منذ سنوات الـ2000 حيث كانت تبلغ 54 في المائة"، وتحدث الحليمي على أن "معدل بطالة حاملي شهادات التعليم العام بلغ في المتوسط حوالي %20 وما يقرب من%26 بالنسبة لحاملي شهادات التكوين المهني و%11,2 تقريبا من بين النشيطين المشتغلين بدون شهادة".
وأوضح الحيلمي، في كلمة تقديمه للدراسة حول "الملاءمة بين التكوين والتشغيل بالمغرب"، يوم أمس الأربعاء بالرباط، أن "الساكنة في سن الشغل ببلدنا تشكل %63 من الساكنة الإجمالية وتتزايد سنوياً بـ370.000 شخص".
وأشار المندوب السامي للتخطيط، إلى أن "معدل التشغيل يراكم ضعفا في المستوى ويتجه نحو الانخفاض، منتقلا من %46 إلى %42".
وأضاف الحليمي، أن "هذه المؤشرات تبعث رسالة مقلقة في سياق اقتصادي يتسم بإكراهين: الأول نمو متباطئ، منتقل في المتوسط السنوي من 5% بين سنوات 2000 و2008 إلى%3,7 خلال سنوات 2009-2017، مع انخفاض محتواه من التشغيل بمستويات من30.000 منصب في المتوسط لكل وحدة نمو إلى 10.500 بين الفترتين، مساهما في رفع معدلات البطالة والشغل الناقص إلى مستويات مرتفعة بشكل مزمن".
وفي معرض حديثه عن الدراسة التي أنجزتها المندوبية، لم يتردد الحليمي من الإشارة إلى الجدل الذي يترتب عن الأرقام التي تصدرها، ورفض الحكومة لها بشكل معلن، كما هو الحال مع آخر دراسة حول البطالة، وتعليقات وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم عليها بالقول: إنها " تبقى عامة، ولا تسمح بفهم دقيق ومفصل لوضعية سوق الشغل ببلادنا، لذا يجب انتظار النتائج المفصلة للبحث لمعرفة المحددات والعوامل التي ساهمت في هذا التطور".
في السياق، شدد الحليمي على أنه "في جميع الحالات، لن أحجم عن الإلحاح بما فيه الكفاية على الطابع الأولي لنتائج هذه الدراسة في المستوى الحالي لاستغلالها. ويظل بعدها الإخباري بالضرورة شموليا ولن يكون مفيدا من منظور عملي إلا إذا أفضى إلى تحليل أكثر دقة خدمة لأهداف محددة تستجيب لحاجيات سياسية محددة بوضوح".
وعن تفاصيل الدراسة، قال المتحدث ذاته: "الدراسة التي نقدمها اليوم، يمكن أن تستأثر باهتمام خاص نظرا لتشكيلها فصلا من فصول الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 وتقارب التشغيل من زاويتي المدونة الوطنية للتكوين التي تضم كما نعلم، 1672 نوع من مستويات شواهد التعليم والتكوين والمدونة الوطنية للمهن التي تجرد ما يفوق 896 مهنة".
وأظهرت دراسة المندوبية أن " ساكنتنا المشتغلة تضم عددا أكبر من حاملي الشهادات مقارنة مع الساكنة النشيطة، بنسب تصل على التوالي إلى حوالي %48و%51. ويشكل منها حاملوا شهادات التعليم العام وحاملوا شهادات التكوين المهني نسبة أكثر ضعفا، تصل إلى %38 بالنسبة للأولى عوض %40 وبحوالي %10 عوض %11 بالنسبة للثانية". في المقابل، تضيف الدراسة ذاتها: "نلاحظ أن نسب حاملي شهادات التعليم العام وحاملي شهادات التكوين المهني في صفوف السكان العاطلين، هي الأكثر ارتفاعا حيث تصل على التوالي إلى حوالي %48 و%17. هذا الارتفاع النسبي في مستوى التأهيل العام لدى الساكنة العاطلة عن العمل يجد في الواقع تفسيره في تباين تأثير البطالة على نوع التكوين ومستويات التأهيل والشهادة".
كما أبرزت، أنه "يعتبر الشخص النشيط، وفقا للدراسة، منخفضا في درجة المهنة عندما يكون مستوى تكوينه أو تعليمه أعلى من مستوى التأهيل المطلوب نظريا لمزاولة هذه المهنة. كما يعتبر مرتفعا في درجة المهنة عندما تكون الشهادة المحصل عليها أقل من متطلبات المهنة، وملائما إذا كان مستوى الشهادة يتوافق مع مستوى التأهيل المطلوب".
كشفت الدراسة أن ارتفاع درجة المهنة يتنامى مع سن السكان النشيطين المشتغلين بينما الملاءمة تنخفض بشكل مستمر، مضيفة أنه في المقابل، لا يبدأ انخفاض درجة المهنة إلا بعد سن الثلاثين، مبينا الصعوبات في دمج الأجيال الشابة في سوق العمل قبل ذلك السن.