دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن الشباب الذين جرى توقيفهم خلال الوقفات والتجمعات التي شهدتها عدة مدن، السبت، ضمن ما عُرف باحتجاجات "GENZ212" أو جيل Z. وأكدت المنظمة أن الحق في التظاهر والتجمع السلمي هو حق دستوري ومكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.

المنظمة أعربت، في بيان، عن قلقها العميق إزاء ما رافق تدخلات السلطات الأمنية من تفريق للمحتجين وتوقيف عدد من المشاركين، معتبرة أن هذه التطورات تعكس تنامي الإحساس لدى فئات واسعة من الشباب بضرورة تبني سياسات عمومية ذات بعد اجتماعي واقتصادي أكثر عدالة وشمولاً.

الدعوة للحوار مع الشباب

وطالبت المنظمة الحكومة باعتماد مقاربة قائمة على الحوار والإنصات، عبر فتح قنوات تواصل حقيقية مع الشباب وتقديم إجابات ملموسة على مطالبه المرتبطة بالحق في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم، باعتبارها حقوقاً أساسية يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية.

وتعود هذه الاحتجاجات إلى دعوات شبابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر السبت، حيث خرجت تجمعات سلمية في مدن كبرى مثل الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وقد واجهتها القوات العمومية بالتفريق، مع تسجيل حالات اعتقال.

وإلى جانب مطلبها العاجل بالإفراج عن الموقوفين، شددت المنظمة على ضرورة بلورة سياسات عمومية مندمجة تستجيب لحاجيات الشباب وتتيح لهم آفاق المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، معتبرة أن تمكين هذه الفئة يعد شرطاً لضمان الاستقرار والتنمية.