استقبل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وفدا عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الماضي في محاولة لتخفيف التوتر، الذي دخلت العلاقة بين الدولة والجمعية الإنسان في مرحلة جديدة منه، بعدما وضعها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على رأس المنظمات التي حرضت على الاحتجاج في إقليم جرادة، وما ترتب عن ذلك من مواجهات بين المحتجين، وقوات الأمن، أسفرت عن إصابات خطيرة في صفوف الطرفين في 14 من مارس الماضي، كما ظلت الجمعية منذ مدة تشتكي من تعرضها للتضييق من طرف السلطات.

أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كشف، في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي"، أن اللقاء جاء بطلب من الجمعية، التي سبق أن راسلت الرميد، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل مناقشة الوضعية التي تعيشها بسبب التضييق الذي تتعرض له.

وأوضح الهايج أن الجمعية وضعت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أمام الوضعية التي تعيشها بسبب رفض السلطات تسلم ملفات التجديد وتسليم الوصل لعدد من فروعها، رغم صدور أحكام قضائية لصالحها.

مقابل ذلك، تعهد الرميد بالحرص على ضرورة احترام القانون، لكنه أكد لأعضاء الجمعية أن التقارير التي تعدها عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لا تعكس الصورة الحقيقية، وتكون مرجعا لمنظمات أخرى دولية، وهو ما يثير انزعاج الدولة، لكن الهايج اعتبر أن جمعيته تقوم فقط برصد ما يحدث من تجاوزات، كما لا تتوانى في مراسلة الجهات المعنية ومطالبتها بفتح تحقيق في عدد من القضايا دون جدوى.

وكشف الهايج أن وزارة الداخلية "لا تعجبها مواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو ما جعل البعض، بما في ذلك وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يدعونا إلى التخفيف من حدة انتقاد وضعية حقوق الإنسان، لكننا لا نقوم سوى بعملنا"، يشدد الهايج.

من جهة أخرى، كشف الهايج أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان طلب منهم مده بلائحة الفروع التي رفضت الداخلية تسليمها الوصل من أجل ايجاد حل للموضوع، مؤكدا على ضرورة احترام المقتضيات القانونية.

إلى ذلك، أوضح الهايج أن الجمعية قامت خلال هذه السنة بتجديد مكاتبها بالنسبة لـ21 فرعا، لم يحصل سوى فرع واحد منها على الوصل النهائي، مقابل رفض تسلم ملفات تجديد 12 فرعا، وعدم منح الوصل النهائي لباقي الفروع.

وكشف الهايج أن السلطات ترفض تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي بلغت 28 حكما، من بينها 9 أحكام نهائية.