تواصل غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، محاكمة النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، المدان ابتدائيا بالحبس النافذ والغرامة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بشبهة ابتزاز النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلمقدم، في مبلغ 50 مليون سنتيم، مقابل تغيير معطيات ملف قضائي يهم حراس ملهى ليلي يملكه البرلماني بإقليم مولاي يعقوب، على الطريق الرابطة بين فاس ومكناس.

وقررت الغرفة السالفة الذكر، بحر الأسبوع الجاري تأخير الملف إلى 24 يونيو الجاري ، وذلك بعدما استجابت لملتمس تقدم به دفاع المسؤول القضائي، من أجل إعداد الدفاع .

وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قضت ببراءة المتهم من النصب واستغلال النفوذ ومؤاخدته من أجل الباقي ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 5000،00 درهم مع الصائر دون إجبار.

وانطلقت محاكمة النائب الأول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس بعد أن قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيفه مؤقتًا عن العمل في شهر شتنبر الماضي، ليُتابع أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في حالة سراح، بعد إحالته عليها من طرف قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف.

وتعود وقائع القضية إلى شهر نونبر من سنة 2023، حين عمد البرلماني حسن بلمقدم، بحسب ما ورد في شكاياته، إلى استدراج نائب الوكيل العام إلى مقهى بالقرب من الطريق السيار الرابط بين فاس والرباط، حيث سلمه مبلغ 50 مليون سنتيم.

وأفاد البرلماني أن المسؤول القضائي حضر على متن سيارة خفيفة في ملكية طبيبة، قبل أن يجالسه ويطالبه بتسليمه المبلغ المتفق عليه مقابل تغيير معالم الملف القضائي المتعلق بحراس الملهى الليلي الذي يملكه. وهي الرواية التي قال إنه عززها بمقطع فيديو مصور