تم أمس الاثنين إطلاق مشروع إفريقي، يهدف لدعم الديمقراطية التمثيلية والتعددية السياسية، وتعزيز دور المرأة في الأحزاب السياسية، في كل من المغرب والبنين.

ويهدف مشروع "نلتزم بحضور أكبر للنساء في السياسة بالمغرب وبنين"، الذي يمتد لثلاث سنوات (2018-2021)، والذي يتم بتنسيق من مؤسسة "كونراد-أديناور-ستيفتونغ"، إلى تشجيع الأحزاب السياسية على تمكين النساء الشابات الأعضاء، بالاضطلاع بدور فعال وزيادة تأثيرهن والمساهمة في خلق بيئة ثقافية وقانونية أكثر ملاءمة وإقامة هياكل مدمجة تساعد على انخراط أكبر وتأثير أكبر للمرأة في قرارات الأحزاب السياسية في بنين والمغرب.

ويستهدف هذا المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي، النساء الشابات الأعضاء في الأحزاب السياسية والنساء المهتمات بالسياسة (830 بالمغرب و300 في بنين) والنساء والرجال الذين يشغلون مناصب مسؤولية داخل الأحزاب السياسية (250 في المغرب و40 في بنين).

وأكد الممثل المقيم لمؤسسة "كونراد-أديناور-ستيفتونغ" في المغرب، هلموت ريفلد، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، لا سيما داخل الأحزاب السياسية، من خلال رفع تمثيل المرأة، مضيفا أن هذا المشروع يولي أهمية خاصة لقضية المساواة، كعنصر أساسي لتطوير موقع المرأة في المجال السياسي، داعيا إلى تعزيز العمل لتحقيق الأهداف المنشودة.

وذكر أنه ستعقد في إطار هذا المشروع، اجتماعات وورشات عمل وندوات وزيارات تبادل لتعزيز قدرات المرأة في هذا المجال والتوعية بالمساواة بين الجنسين والتأكيد على ضرورة تمكين النساء الشابات.

من جانبها، قالت كلوديا وايدي، السفيرة رئيسة مندوبية الاتحاد الأوروبي في المغرب، في كلمة ألقيت بالنيابة عنها بالرباط، إن المشروع يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها وتعزيز نهوضها السياسي لتصبح عنصرا فاعلا في التغيير.

وأكدت أن المغرب سجل تطورات ملحوظة في مجال تمثيلية المرأة باعتماد نظام الحصص كإجراء إيجابي للرفع من نسبة مشاركة المرأة في السياسة مستشهدة بمستوى حضور المرأة في مجلس النواب.

ودعت في هذا الصدد إلى انخراط أكبر لضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، مشيرة إلى أن تجربتي المغرب وبنين ستسمحان للبلدان الأخرى بالاستفادة من الممارسات الجيدة التي ستتمخض عنهما.