رغم إعلان رغبته في استئناف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، إلا أن اجتماع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الاثنين، بزعماء النقابات لم يخرج بأي جديد.

في هذا الصدد، قال علال بلعربي، القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "تيل كيل عربي"، إن رئيس الحكومة لم يقدم أي جديد في اجتماع أمس، بل إنه ظل متشبثا بالعرض السابق الذي قدمه قبيل فاتح ماي الماضي.

بلعربي كشف أن نقابته طلبت من رئيس الحكومة مضاعفة الزيادة في الأجور التي سبق أن اقترحها قبيل فاتح ماي، لكنه رد عليها أن هذا الأمر مستحيل، وغير ممكن.

وفي تقييمه للاجتماع، قال بلعربي إن الاجتماع لم يكن مسؤولا، ومن العبث أن يستدعي رئيس الحكومة النقابات من اجل التفاوض حول عرض سبق أن رفضوه، واصفا الاجتماع بـ"العبث".

من جهة أخرى، كشف بلعربي أن رئيس الحكومة طلب منهم تقديم وجهة نظرهم حول قانون الإضراب الذي مازال يراوح مكانه في البرلمان المغربي، إلا أنهم رفضوا ذلك، مؤكدين أن مناقشة قانون الإضراب يجب أن تتم في عمق الحوار الاجتماعي.

من جهته، قال النعم ميارة، الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن اجتماع نقابته برئيس الحكومة لم يسفر عن أي نتيجة، حيث اكتفى العثماني بإخبارهم برغبته في استئناف الحوار دون تقديم أي جديد، أو الاتفاق على موعد آخر لاستئناف الاجتماعات.

وكان العثماني قد عرض العثماني على النقابات قبيل فاتح ماي زيادة 300 درهم شهريا في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 2019، والرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل لتشمل 6 أطفال، وذلك بالقطاع العام ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما عرض كذلك  إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وتحسين شروط الترقية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ قدره 700 درهم شهريا.