بعد انتظار دام أكثر من سنة، أصدر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قرارا يفوض بموجبه بعض الاختصاصات إلى كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، واضعا بذلك حدا للجدل الدائر حول عطالة بعض كاتبات وكتاب الدولة، الذين رفض وزراء في حكومة سعد الدين العثماني منحهم بعض الاختصاصات.
وبموجب هذا القرار، الذي صدر في الجريدة العدد الأخير من الجريدة الرسمية، سيكون على فاطنة الكيحل بلورة سياسة وطنية لقطاع السكنى تعتمد على تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها رفع العراقيل التي تواجهه، ووضع آليات لتأهيله والرفع من قدراته، وكذا العمل على تعبئة العقار العمومي للاستجابة لمتطلبات التمدن السريع وانعكاساته على التطور الحضري، وانعاش وتشجيع السكن الاجتماعي لتحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمحدود عبر تسريع وثيرة برامج القضاء على السكن غير اللائق.
كما ستكلف الكيحل بـ"تطوير مقاربة الجودة والسلامة في المجال في المجال التقني الخاص بالبناء ووضع المعايير المتعلقة بجودة المنتوجات والتقنيات التي تدخل في عملية البناء والعمل على تعميمها"، فضلا عن الاقتراح على وزير اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المرتبطة بالهياكل الموضوعة تحت تصرفها.
من جهة أخرى، منح عبد الفاسي فاطنة الكيحل صلاحية التصرف في مديرية الإنعاش العقاري، ومديرية السكنى، ومديرية الجودة والشؤون التقنية، والمديريات الجهوية والمديريات الإقليمية للسكنى وسياسة المدينة، فيما يخص قطاع الإسكان