أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مسؤولية الجهاز الحكومي ومختلف المتدخلين في ملف السلامة الطرقية، مذكرا بأن المواطن يبقى العنصر الأساسي في صيرورة السلامة الطرقية الذي لا يزال يطرح تحديا حقيقيا للبلاد، اعتبارا لما تخلفه حوادث السير من أضرار بشرية ومآس اجتماعية فادحة، ومن خسائر مادية واقتصادية جسيمة.

العثماني الذي كان يتحدث، اليوم الخميس بالرباط، خلال افتتاح اجتماع للجنة المشتركة بين وزارية للسلامة الطرقية، أكد على أن الخسائر البشرية تبقى غير قابلة للتعويض وتخلف مآسي اجتماعية كبيرة من أيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يبقون عالة على غيرهم، مشددا على ضرورة استدامة مختلف التدابير المتخذة في هذا الصدد من أجل تمكين البلاد من تحقيق تحول نوعي في مؤشرات وحصيلة حوادث السير، خاصة في الفترة الصيفية وفترات الأعياد لما تشهده من حركية مكثفة للمواطنين.

وأشار بلاغ لرئاسة الحكومة أن أعضاء اللجنة تابعوا بعد ذلك عرضا لمحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، قدم من خلاله أهم الإحصائيات النهائية لحوادث السير برسم سنة 2017، والإحصائيات المؤقتة للستة أشهر الأولى من سنة 2018.

وذكر بوليف أن سنة 2017 عرفت انخفاضا في عدد القتلى بـ1,56 في المائة، مؤكدا على ضرورة تسريع الوتيرة للوصول للهدف المسطر في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، والمتمثل في تقليص عدد القتلى بـ3 في المائة.