"مزيدا من المبادرات الشجاعة لتجاوز كل الأحداث المؤلمة، وطي كل الملفات المتعبة". عبارة كتبها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، في تدوينة له على صفحته في موقع "فيسبوك"، ليلة يوم أمس الثلاثاء، مباشرة بعد اعلان العفو عن أزيد من 180 معتقلاً من نشطاء حراك الريف، الذين غادروا مختلف سجون المملكة، من بينهم 11 معتقلاً من مجموعة الدار البيضاء. فهل تحمل الأيام القادمة مبادرات ممثالة تجاه باقي المعتقلين؟.

"تيل كيل عربي" اتصل بمصطفى الرميد، وطرح عليه السؤال، وكان جوابه، أنه "مؤمن بطي هذا الملف، وأن مثل هذه المبادرات سوف تأتي في المستقبل".

وذكر الرميد في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، بالتقرير الذي أعده رفقة عدد من القطاعات الحكومية، حول الأحداث التي رافقت هذا الملف، وأنه قال خلال تقديم تقرير وزارته: "علمنا التاريخ القريب أن بلدنا تتعامل بالحكمة المطلوبة مع مثل هذه الملفات، وإن رافقتها أحداث مؤلمة، بعد أن ينقشع الغبار ونتجاوز الأحداث، سوف تقوم الدولة بكافة المبادرات التي بإمكانها أن تطوي هذا الملف".

وأضاف أنه كان متأكدا بأن خطوة العفو عن المعتقلين سوف تقع، لذلك كان من الواجب توفير الشروط لتتطور بسرعة.

وشدد الرميد على أنه "إذا كانت هناك حكمة وتبصر من الباقين في هذه المرحلة، هدشي غادي يتحل نهائياً، لأنه ليس هناك أي رغبة للانتقام منهم".

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كتب في تدوينته أيضاً، أن "هذه المبادرة الكريمة من جلالة الملك ستزيد في إيماننا الراسخ بأن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح رغم كل الصعوبات والاهتزازات التي لن تثنيها عن ضمان مزيد من الحقوق والحريات، وهي خير جواب على كل دعاة التيئيس، وحاملي لواء التبخيس، فشكرا جلالة الملك".