الإعجاز العلمي في القرآن.. خرافة تشن هجومها على جامعاتنا

بلال مسجد بلال مسجد

جميع الاكتشافات العلمية العصرية وردت في القرآن. هو ذا ملخص العلم الذي ابتدعه الوهابيون والذي يستقطب أعدادا متزايدة من الأتباع في صفوف الأساتذة الجامعيين والطلبة.

يوم 14 أبريل وفي رحاب إحدى قاعات كلية العلوم والتقنيات بمكناس، كان جمهور مكثف يتشرب أقوال زغلول النجار. حاملا معه صفة "القطب العلمي" التي اكتسبها في العالم الإسلامي، يتجول هذا الأستاذ المصري في مادة الجيولوجيا عبر جامعات المغرب لتقديم محاضرات حول الإعجاز العلمي في القرآن. "ليس هناك اكتشاف علمي واحد لم يذكر في القرآن"، يطرح المحاضر كمسلمة.

على يديه، يتحول القرآن الذي عمره أربعة عشر قرنا إلى مؤلف في الفيزياء، والكيمياء، والبيولوجيا، والجيولوجيا، وعلم الفلك، والطب، وهلم جرا. يعتبر زغلول النجار أحد أشهر دعاة الإعجاز العلمي للقرآن، الذي هو الاقتباس الإسلامي للنظرية التوافقية المسيحية، وهي تفسير ديني ينشد التوفيق بين نصوص الإنجيل والمعارف العلمية. هذه الوصفة هي ما يطبقه زغلول، البالغ من العمر خمس وثمانين سنة، على القرآن منذ عشرات الأعوام. وهو يجزم، مثله مثل توافقيين آخرين، بأن الثقوب السوداء التي لا يعود تاريخ اكتشافها إلا إلى القرن العشرين، مذكورة في القرآن؛ مستشهدا، على غرار بقية دعاة النسخة الإسلامية للنظرية التوافقية، بإحدى ترجمات سورة التكوير التي جاء فيها: "فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم". وبالفعل، فزغلول النجار يجهل تماما اللغة العربية، والترجمة التي اعتمدها للسورة مشوهة كما تكشف ذلك عالمة الفيزياء التونسية فوزية فريدة شريف ضمن كتابها "العلم المحتجب" الصادر باللغة الفرنسية، مدرجة في مؤلفها الترجمة الأمينة للسورة. وضمن كتابها هذا، تفكك فوزية فريد شريف، معتمدة في ذلك على براهين علمية، ادعاءات التوافقيين، ومعها منهجيتهم: "في إطار النظرية التوافقية، يتم في نفس الآن تحريف العلوم والنصوص الدينية".

فقدان البوصلة

بلحيته البيضاء المحلوقة  على شكل عقد وقسمات وجهه الجادة، يسرد زغلول النجار، في يوم 14 ابريل هذا، اكتشافات علمية أخرى ليست سوى تحصيل حاصل لما هو مذكور في القرآن، من قبيل وجود سبع أراض وسبع سماوات تكون الكون. "هذا معطى مكرس علميا"، يكتفي بالتأكيد أستاذ مادة الجيولوجيا دون مزيد من الشرح أو التدقيق. فإذا بطالب مستاء من الغياب التام لأي دليل على لسان الأستاذ الجامعي يقاطعه: "سيدي، إنك تتوجه إلى طلبة وجامعيين، من اللازم عليك إذن ذكر مراجعك". لقد حل نجيب المختاري، الشغوف بعلم الفيزياء الفلكي والمعروف في عوالم الويب، في مكناس هذا اليوم للمناقشة وتقديم مقاربة مناقضة. بفعل عدم تعوده على المساءلة بهذه الطريقة، تجاهل زغلول المتدخل المتطفل. لكنه سيكتب لاحقا في صفحته بالفايسبوك أن هؤلاء الطلبة المدققين إلى حد ما ليسوا غير حفنة من "الأشرار الذين لا يمثلون المغاربة". ويلزم التذكير، في هذا المقام، بأن زغلول متعود على توجيه خطابه، في الدول العربية، إلى جمهور مقتنع مسبقا بالإعجاز العلمي، يتلخص رد فعله في التصفيق للمحاضر. أجل، الإعجاز العلمي للقرآن الذي ترتفع أسهمه في اتجاه تصاعدي في رحاب الجامعات المغربية، الجامعات التي تستضيف دعاة آخرين للنظرية التوافقية يستقبلهم أساتذة جامعيون بحفاوة فائقة. في هذا السياق، تحتضن جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، سنويا ومنذ 2005، مؤتمرا عالميا للنظرية التوافقية، ينصت خلال جلساته الطلبة والباحثون والأساتذة بانتباه شديد لخطب محورها الإعجاز العلمي في القرآن. "نسعى إلى الاشتغال بطريقة أكاديمية"، يصرح لنا محمد بورباب، أستاذ مادة البيولوجيا ومنظم التظاهرة، علما أنه كذلك رئيس "هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال المغرب"، واجهة الإعجاز في شمال البلاد الهادفة إلى نشر الأطروحات التوافقية.

هل هي فعلا مقاربات أكاديمية ؟

معتنقا النظرية التوافقية، يكرر بورباب مثال تخلق الأجنة الشهير، مدعما إياه بآية من سورة القيامة، وهو المثال الذي تحول إلى لازمة ضمن مكونات خطاب التوافقيين لكثرة اللجوء إليه. "لم يكتشف الغرب مراحل تشكل الجنين إلا في القرن التاسع عشر"، يصرح لنا محاورنا قبل أن يواصل كلامه المجانب للصواب: "كانت البشرية تعتقد أن الجنين يخلق من طرف الرجل أو المرأة، أو من دم الحيض". والحال أن وجود بويضة ضروري لتخلق الجنين، البويضة التي لا يشير إليها القرآن، وهو المعطى الذي لا يربك أستاذ مادة البيولوجيا. خطوة وحيدة تفصل العلوم الصرفة عن العلوم الاقتصادية، خطوة يقدم عليها صاحبنا لينغمس بشكل أعمى في رحم النظرية التوافقية. فخلال المؤتمر السابع حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المنعقد في شهر ماي الماضي بتطوان، لبى حوالي عشرة علماء دين وفدوا من مصر وتونس والجزائر وقطر، دعوة محمد بورباب. لكن ما المحور الذي احتشدوا لمناقشته؟ إنه ليس سوى... الإعجاز الاقتصادي. هكذا، وفي حضرة طلبة جامعيين، دافع دعاة الإعجاز عن كون التمويل الإسلامي، الذي لم يلج فضاءنا المغربي إلا مؤخرا، موجود في القرآن منذ أربعة عشر قرنا خلت. "إنها دورات تكوينية مجانية لفائدة طلبة الكلية متعددة التخصصات بتطوان"، يقول متباهيا محمد بورباب، منظم التظاهرة.

من العلم إلى الشريعة

"هناك افتتان مقلق بالنظرية التوافقية. والأمر أكثر مدعاة للقلق نظرا لأن المحاضرات تستهدف طلبة للعلوم يتم تعويدهم على الكسل عبر حثهم على البحث عن العلم في القرآن"، يعلق بنبرة متضايقة باحث جامعي. خاصة أن النظرية التوافقية دعوة دينية تحجب حقيقتها، صنف من "موجة جديدة للدعوة" تبرر تطبيق الشريعة تحت غطاء العلم. وهو الوضع، مثلا، لما يصدر زغلول النجار حكما لا رجعة فيه مفاده أن النساء أكثر تأثرا من الرجال بالأشعة فوق البنفسجية، مستخلصا منه طبيعيا بأنه عليهن وضع الحجاب للوقاية من تلك الأشعة المعادية للمرأة. نفس الخطاب يتكرر حيال الإرث حيث يدعي وعاظنا البرهنة على أن المرأة تحصل علميا على ما تستحقه، ومن ثمة، فلا وجود لأي عدم مساواة بين الرجال والنساء في هذا المضمار. وتذكرنا مثل هذه المواعظ بخطاب كان رائجا في أوساط التوافقيين حين اندلاع الأزمة المالية لسنة 2008، إذ كانوا يتصايحون دون أن يطلب منهم أحد ذلك: "القرآن يحرم الربا والفوائد البنكية"، تحريم كان من شأن احترامه تفادي تلك الأزمة. وهناك أيضا "معجزة" أخرى تتمثل في الطب النبوي، الذي هو جسر واصل بين الطب العلمي والحقائق الواردة في القرآن والسنة قصد اكتشاف علاجات. ويدرج الطب النبوي ضمن الأمراض القابلة للعلاج بواسطة النباتات والصلاة أمراض السرطان المزمنة!

القوة الناعمة الوهابية

"إبان سنوات 1970، مع وفود الوهابية وولوج القنوات التلفزيونية، انتشرت النظرية التوافقية بشكل معتبر. ولا توجد مواقع الإنترنيت بمفردها، بل كذلك مؤسسات في مصر والعربية السعودية"، كانت فوزية فريدة شريف قد أوضحت سنة 2013. ومع مرور السنين، وسعت الوهابية شبكتها لتشمل المغرب أيضا، وذلك تحت غطاء النظرية التوافقية. ويدور الشيوخ السعوديون أو المصريون الذين يأتون إلى المغرب لنشر علمهم، جميعا، في فلك الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وهي مؤسسة يوجد مقرها بمكة، أسستها رابطة العالم الإسلامي وتمولها أساسا العربية السعودية. ونجد ضمن مهام الهيئة المعلن عنها صراحة: "توجيه برامج الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لتصبح وسيلة من وسائل الدعوة".

تتوفر هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة العالمية هذه، التي هي الجناح التنفيذي لنشر النظرية التوافقية في كليات العالم الإسلامي، على فرع لها بالمغرب، يسيره منذ مدة غير وجيزة الدكتور في المعلوميات إدريس الخرشاف. الرجل، وهو شخصية من الدرجة الثانية مكلف بتلميع صورة من هم أعلى منه درجة في الهيكل التوافقي، يعتبر في طليعة من نشروا النظرية التوافقية في المملكة. لقد ألف كتابا موسوما بـ "النظرية الداروينية بين القرآن والعلم" خصصه بكل بساطة لدحض نظرية التطور، وهو يعمل على نشر أطروحة الخلق التي يدافع عنها وعاظ الهيئة العالمية المذكورة السعوديون. "انطلاقا من سنوات 1980، شرعت في الاشتغال على التحليل الرياضي للقرآن فوجدت أشياء لم يتم كشفها من قبل"، يصرح إدريس الخرشاف؛ منها على سبيل المثال أن "التشفير المنتشر في عالم المعلوميات موجود في الكتاب المقدس. والتشفير هو الذي يسمح بفك ترميز حروف الألف واللام والميم"، يدقق الأستاذ الجامعي، تدقيق يكشف الدرجة العلمية لأبحاثه بالفعل. لكن هذا ليس بالأهمية بمكان! فالخرشاف تمت مكافأته من طرف الهيئة المكية على مجموع أعماله عن طريق منحه كرسيا جامعيا أنشئ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، كرسيا موسوما بكل قناعة بـ "الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والتنمية البشرية". "أنشأنا هذا الكرسي الجامعي في سنة 2010 بتنسيق مع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وبمساعدة من جامعة فاس"، يعترف سعيد المغناوي، شريك الخرشاف وخليفته على رأس الكرسي الجامعي وأستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب. يتعلق الأمر بكرسي متحرك موجه للطلبة والباحثين على حد سواء في عدة مدن، خاصة فاس وطنجة وتطوان ومراكش، تنظم تحت لوائه عشرات الأنشطة. وتجدر الإشارة إلى أن نشر "الدعوة" التوافقية عن طريق التعليم الجامعي يمثل أحد الأهداف الجوهرية للهيئة العالمية الموجودة في العربية السعودية، هدف يكلل تحقيقه بالنجاح أكثر فأكثر في المغرب. والدليل على ذلك العدد المتزايد من الدعوات التي  يتلقاها إدريس الخرشاف. "بعد مغادرتي الطوعية لكلية أگدال بالرباط، طلب مني تقديم دروس حول الإعجاز العلمي في القرآن، وهو ما كنت أتطوع للقيام به"، يصرح المعني بالأمر. والأمور لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تتوق الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، منذ نشأتها، إلى جعل النظرية التوافقية مادة أكاديمية معترف بها من طرف الجامعات، على غرار الرياضيات والبيولوجيا والفيزياء.

في المغرب، دفع الإقبال على المحاضرات المتمحورة حول الأطروحات التوافقية المنظمة لفائدة الطلبة والباحثين، سعيد المغناوي إلى حشد فريق من الأساتذة والمفتشين لإعداد كتب مدرسية موازية لمقررات وزارة التربية الوطنية. "المشروع في طريق الإنجاز منذ عدة سنوات. أتمنى أن ننجح في تحقيقه. وبالطبع، فالغاية من هذه المراجع ليست هي الحلول محل مقررات الوزارة، بل مساعدة الطلبة على استيعاب دروسهم جيدا على ضوء مقرراتنا"، يقول الأستاذ للتفصيل. وهذا أمر لا مجال للشك فيه!

غياب التحصين؟

يبدو أن هذا التسلل ذا البصمة الوهابية لا يشكل عامل إنذار لقطاع التعليم العالي، ولا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بل إن المجلس العلمي الأعلى يستضيف في مقراته أنشطة متمحورة حول النظرية التوافقية من تنظيم كرسي جامعة فاس الجامعي، ويرصد مبالغ مالية للتكلف بإقامة المحاضرين. "نظمنا مؤخرا نشاطين مع المجلس العلمي المحلي لمدينة طنجة، واحد منهما في شهر أبريل. وقد قررنا جعله نشاطا سنويا"، يصرح سعيد المغراوي مهنئا نفسه ومرحبا بالقرار. أما موضوع التظاهرة، فقد تطابق مع اهتمامات لحظة تنظيمها: "علوم الوحي والبيئة: أية هندسة إستراتيجية؟". "للموضوع علاقة مع المؤتمر 22 للأمم المتحدة حول التغير المناخي"، يضيف المغناوي. أما المؤتمر العالمي الذي تحتضنه جامعة عبد المالك السعدي، فجزء من مصاريفه تتحمله جماعة تطوان وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة. "يتكلفون بإيواء الضيوف. المبلغ لا يتجاوز 60 ألف درهم بالنسبة للجماعة، والجهة تساعدنا بمبلغ مماثل"، يوضح رئيس هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال المغرب، محمد بورباب. "وبالمقابل، فالمجلس العلمي لم يعد يرغب في الانضمام لأنشطتنا، خوفا من أن تلصق به صورة وهابية"، يصرح متحفظا بورباب، العضو أيضا في حزب العدالة والتنمية.

"لست المسؤول"

"وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليست الجهة التي تنظم هذه التظاهرات"، يجيبنا مصدر من وزارة أحمد التوفيق. "تيل كيل" اتصلت بحذيفة أمزيان، رئيس جامعة عبد المالك السعدي معقل الإعجاز في المغرب، لكنه صرح لنا منذ البداية بأنه لا يستطيع استقبالنا بسبب عدم توفره على تفاصيل تهم الأنشطة التوافقية المنظمة داخل جامعته. "أنصتوا لي، لدي 82 ألف طالب وألف أستاذ من مختلف التوجهات. لم يتم تعييني في الرئاسة للقيام بعمليات مطاردة الساحرات. إنهم أساتذة جامعيون، مغاربة لهم قناعاتهم، وليس من اختصاصي الفصل فيما هو صالح وما هو ليس كذلك"، يرد الرئيس ساخطا. "لو كان الأمر ينم عن سوء نية، لاتصلت بهم السلطات. نحن في بلد ديمقراطي يقبل جميع الآراء، ولست أنا من وظفهم، إنهم موظفون ينظمون أنشطة السلطات على علم بها"، يضيف.

موجز القول إذن هو أن الجميع يرمي الكرة في ملعب الغير، وذلك بينما الإعجاز يشق طريقه قدما في الجامعات ووسائل الإعلام بالبلاد، بل حتى في المكتبات. لقد حظيت المؤلفات الحاملة للنظرية التوافقية بنصيب الأسد ضمن الكتب الدينية خلال الدورة الأخيرة لمعرض الدار البيضاء الدولي للنشر والكتاب، "عدد الكتب المخصصة للإعجاز العلمي في القرآن يتصاعد باطراد والإقبال عليها يتزايد"، يسجل بسام الكردي، من المركز الثقافي العربي، الذي له إلمام كبير بعالم النشر.

انحطاط علمي

"بدل البحث عن معنى في الكتاب المقدس، يبحثون بين دفتيه على دلائل علمية. وماذا لو أخطأ العلم، وهو أمر وارد، كيف سيشرحون في هذه الحالة المعجزة العلمية التي أكدوا صحتها بموجب القرآن؟"، يتساءل مصطفى بوهندي، الباحث المتخصص في حقل مقارنة الأديان. "من المثير للاستغراب أن هذه المقاربة التوافقية لم يكن لها وجود إطلاقا في التقاليد الإسلامية حين كانت الأخيرة منتجة علميا (سواء إبان ثورة علم البصريات مع ابن الهيثم في القرن الحادي عشر، أو تأسيس علم الجبر على يد الخوارزمي في القرن التاسع، أو مرحلة تراكم مكتشفات الرصد الفلكي من القرن التاسع إلى القرن السادس عشر، أو حتى اكتشاف المنهج التجريبي من طرف ابن الهيثم في القرن التاسع)"، لاحظ راديو فرانس كولتور ضمن برنامج خصص للموضوع سنة 2013. "النظرية التوافقية تولدت في المسيحية لتصيب عدواها الإسلام، علما أنه كان مهيئا لاستقبالها(...). والغريب في الأمر أن التوافقية لم تكن موجودة لما كان المسلمون فعالين"، يضيف المثقف التونسي الراحل عبد الوهاب المدب. وقد استفاض مصدر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معارض للنظريات التوافقية في هذا الاتجاه قائلا: "إنه رد فعل اتخذه المسلمون في القرنين التاسع عشر والعشرين، حين لاحظوا بأن الغرب الذي استعمرنا تجاوزهم عن طريق التكنولوجيا والعلم. قالوا لأنفسهم حينذاك لقد كنا سباقين عليهم، كل شيء موجود في القرآن. غير أن القرآن كتاب إرشاد وتوجيه، وليس كتابا علميا". وفي اتصال لـ "تيل كيل" مع أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، صرح بأنه لا يعير أية مصداقية للأطروحات التوافقية. إذن، وفي ظل هذا الإجماع، لماذا تصر الدولة على الاستمرار في غض الطرف عن هذه الظاهرة، أو ربما كفالتها؟