اختارت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها، مساء أمس الاثنين، التزام الصمت اتجاه قضية الوزير محمد يتيم وصوره الباريسية، فيما ناقشت مجددا تداعيات التصريحات التي أطلقها رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، ضد حزب "المصباح"، واتهامه بـ"السعي لبناء مشروع تخريبي".

مصادر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تحدثت لموقع "تيل كيل عربي"، كشفت أن الأمانة العامة تشبثت بما ورد في بلاغها السابق ضد رشيد الطالبي العلمي، معتبرة أن "تصريحاته مغرضة، وتهدف لضرب تماسك الأغلبية الحكومية"، كما استغربت اصطفاف عدد من قيادات التجمع الوطني للأحرار، بزعامة رئيسه عزيز أخنوش، للدفاع عنه.

لكن ماذا بعد؟ يجيب قيادي من الأمانة العامة، رفض الكشف عن هويته، في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي"، "لقد طوينا الملف، واعتبرنا أن ما تم التعبير عنه كاف لحد الساعة. لن نكون صغارا ونستمر في الكلام عن هذا الموضوع، لكن إذا كرر العلمي تصريحاته سيكون لنا كلام آخر".

وتابع  المصدر ذاته: " ما عبر عنه بلاغ الأمانة العامة يعبر عن موقف جميع أعضاء حزب العدالة والتنمية، وكان يمكن أن نصعد أكثر، لكن تحديات البلد تقتضي الترفع عن ذلك، مضيفا أن مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عبر عن ذلك بوضوح على قناة "ميدي 1 تيفي" الأسبوع الماضي، وقال "لن نكون صغارا"".

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اعتبرت، في بلاغ لها الأربعاء الماضي، "اتهامات رشيد الطالبي العلمي لحزب "المصباح" بقيادة مشروع تخريبي، خطأ جسيما، وغير مسؤول. مقابل ذلك، كان أخنوش قد عمم تصريحا على الصحافة، ردا على بلاغ الأمانة العامة ضد رشيد الطالبي العلمي، جاء فيه "لقد اندهشنا من هذا التهافت في ردود الأفعال المتضخمة وغير المفهومة التي استهدفت عضوا للمكتب السياسي في حزبنا، والذي كان يتحدث للشبيبة بمناسبة مداخلته في الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب، ويقوم بدوره التأطيري ويمارس حقه في التعبير فيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية التي يمكن لبلدنا أن يسير على منوالها أو يتفاداها".

يذكر أن تصريحات الطالبي العلمي، التي كادت تسبب في أزمة غير مسبوقة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، كان قد أدلى بها في 25 من شهر شتنبر المنصرم، خلال مشاركته في فعاليات الجامعة الصيفية التي نظمتها شبيبة حزبه بمراكش.