قال حزب التقدم والاشتراكية إنه يتطلع أن يتضمن مشروع القانون المالي لسنة 2019 أولى الأجوبة على الانتظارات الشعبية، خاصة في مجالات الإصلاح الضريبي وإنعاش الاستثمار والنهوض بالتشغيل والتعاطي مع المعضلات الاجتماعية، بما يضمن بث نفس جديد في المسار التنموي والديموقراطي، داعيا إلى حضور سياسي متواصل من قبل الحكومة، مؤكدا على الحاجة إلى مبادرات سياسية قوية قادرة على التفاعل السريع والمسؤول مع ما تعبر عنه أوساط اجتماعية مختلفة من مطالب مشروعة.

وفي أفق التحضير لاجتماع دورة اللجنة المركزية للحزب، المقرر انعقادها في 27 أكتوبر الجاري، قرر المكتب السياسي لحزب "الكتاب"، حسب بلاغ صدر بعد اجتماعه أمس الثلاثاء، "مواصلة مشاوراته مع باقي الفرقاء والفاعلين المجتمعيين، كما قرر الاستمرار في تدارس الوضع في شموليته من خلال لقاءات داخلية على صعيد مركزي، وعلى مستوى تنظيماته القاعدية وقطاعاته وهيئاته الموازية في مختلف الجهات والأقاليم".

وأضاف البلاغ أن اجتماع المكتب السياسي للحزب واصل مناقشة تطورات الوضع العام بالمغرب، وذلك على ضوء تقرير للأمين العام للحزب ضمنه فحوى مباحثات أجراها وفد عن قيادة الحزب مع رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني والوفد المرافق له، خلال الاجتماع المنعقد يوم الجمعة الماضي، وذلك بمبادرة من حزب التقدم والاشتراكية، الذي سبق وأن قرر ضرورة تعميق التشاور مع فاعلين مجتمعيين من آفاق مختلفة.