في حدود الساعة 11 ليلا من يوم أمس، أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ملف معتقلي حراك الريف إلى 17 دجنبر المقبل.

قرار التأجيل كان بطلب من دفاع المعتقلبن، الذي التمس مهلة شهرين لأجل إعداد الدفاع، لكن المحكمة اختلت في استراحة للمداولة، حيث ارتأت التاخير لـ33 يوما.

وصرح رئيس الجلسة المستشار لحسن الطلفي أن موعد المحاكمة سيكون في يوم الاثنين، موضحا أنه لن يكون في موعد زيارة العائلات للمعتقلين بسجن عكاشة، كما حدث في تعيين أولى جلسات الاستئناف أمس الأربعاء.

كما قررت المحكمة إسقاط الدعوى العمومية عن المتهمين المستفيدين من العفو الملكي في عيد الأضحى، مستجيبة لملتمس دفاعهم الذي طالب المحكمة بفصل ملفهم في حال قبول استئناف ملفاتهم الذي تقدموا به قبل حصولهم على العفو الملكي أو إسقاط الدعوى العمومية في حقهم لكون العفو يسقطها.

وفضل أغلب المتابعين في الملف، وعددهم 38 من أصل 49 متهما في حالة اعتقال، بعد العفو على 11 متهما منهم، أسلوب السخرية من أسئلة القاضي خلال تنفيذه لمسطرة التحقق من هوية المتهمين المتابعين في ملف أحداث الحسيمة،  وكذا تلاوة أسماء المحامين الذين ينوبون عنهم، حيث أجاب أغلبهم أن عنوانه الحالي هو الجناح 6 في سجن عين السبع "عكاشة".

بل منهم من رفض الإجابة مطالبا بتمتيعه بالجنسية الهولندية، أو محاكمتهم على الأراضي الهولندية مادام توبع وحوكم لاتهامه بالانفصال أو لكون مولده كان هناك، ما جعل القاضي يقاطعهم منبها إياهم أنهم "يناقشون خارج الموضوع".