يستعد البرلمان المغربي لاقتراح ممثليه في عدد من المؤسسات الدستورية، بعد تعيين الملك محمد السادس لرئيس مجلس المنافسة، مما أعطى إشارة إلى وجود توجه لدى رئيس الدولة من أجل تفعيل عدد من المجالس الدستورية التي لم تر النور بعد.

وكشف الحبيب المالكي، في اجتماع أمس مع رؤساء الفرق أن المجلس سيكون عليه اقتراح ممثلين لعضوية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وأربعة أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكشف مصدر برلماني مطلع لموقع "تيل كيل عربي" أن نسخة قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي نشرته الأمانة العامة للحكومة في الجريدة الرسمية ليست هي الصيغة التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه.

وأوضح المصدر أن النسخة التي صادق عليها البرلمان لم تنص على التنافي بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان، فيما نصت النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية على التنافي.

وبحسب المصدر، فإن تصحيح هذا الخطأ يتطلب تقديم مشروع قانون جديد، ثم المصادقة عليه من قبل البرلمان لتدارك هذا الخطأ، وإلا فإن القانون المنشور في الجريدة الرسمية هو الذي سيدخل حيز التنفيذ.