تتواصل ردود الفعل الغاضبة من طرف قيادات حزب العدالة والتنمية ضد قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس القاضي بمتابعة القيادي في الحزب عد العلي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، التي حوكم من أجلها في تسعينات القرن الماضي.
في هذا الصدد، قال إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب اليوم الإثنين تعقيبا على جواب لوزير العدل محمد أوجار "لقد تفاجأنا باستغراب شديد إحالة عبد العلي حامي الدين بتهمة القتل العمد باعتبار أسبقية".
واعتبر الأزمي أن ملف حامي الدين تم البت فيه بصفة نهائية، واكتسب قوة الشيء المقضي به ومر بمراحل التقاضي، وصدر بشأنه قرار لهيئة الإنصاف والمصالحة". وأضاف "هذه سابقة خطيرة تهدد استقلال السلطة القضائية"، معتبرا ما حدث محاولة للضغط على القضاء. وزاد الأزمي "هذه الصرخة صرخة الوطن حفاظا على استقلالية السلطة القضائية".