مباشرة، بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة للبيجيدي، أمس الإثنين 10دجنبر ، والذي خصص لقضية متابعة القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، بتهمة قتل الطالب اايساري بنعيسى آيت الجيد، زار وفد منها عبد العلي حامي الدين في بيته.
وفد الأمانة العامة الذي كان على رأسه مصطفى الرميد، حمل لحامي الدين رسالتين أساسيتين: أولاها أن القضية أصبحت قضية الحزب، أما الرسالة الثانية فهي لحامي الدين شخصيا بتجنب أي تصريحات إعلامية، والرجوع للجنة الدعم والمساندة التي تم تشكيلها، وعهد برئاستها المصطفى الرميد، في كل أمر.
وكانت الأمانة العامةللبيجيدي قد رفضت قرار قاضي التحقيق القاضي بإحالة قضية حامي الدين على الغرفة الجنائية بفاس.
وقالت الأمانة العامة في بلاغ لها "لقد تلقينا في حزب العدالة والتنمية باستغراب شديد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993"، مشيرة إلى أنهصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال عبد العالي حامي الدين.
وأضاف البلاغ أنه "سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، و سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت".