في تطور جديد للجدل الدائر بشأن إحالة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية على الغرفة الجنائية بفاس، هاجم حكيم الوردي، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي عرف بمرافعاته خلال محاكمة نشطاء حراك الريف انتقادات مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لقرار قاضي التحقيق، وكذا بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.

واعتبر قاضي النيابة العامة في تصريح بعثه لبعض المواقع الإلكترونية أن الأمر "على درجة كبيرة من الخطورة، ليس فقط لكونه يشكل تدخلا في قضية معروضة على القضاء وخرقا للمادة 109 من الدستور، ولكن لمساسه بسمعة واستقلالية القضاء، من أعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية، وقد يستشهد به مستقبلا من طرف منظمات حقوقية دولية".

وذهب الوردي إلى أن "الدفع بسبق البت دفع موضوعي يستقل بتقديره قضاء الحكم وليس قاضي التحقيق، ويستلزم وحدة في الوقائع". وأضاف أنه "لا يتصور أن يصدر عن قاضي التحقيق الطويلب، المعروف بتجربته وكفاءته ونزاهته، أمر بالإحالة عن وقائع سبقت المحاكمة عنها، علما أن المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة ليست هي المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد".

واعتبر "المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية واضحة مادامت تمنع المتابعة من جديد عند البراءة أو الإعفاء". وتساءل الوردي: "هل أثناء المحاكمة سنة 1993 كان هناك شاهد أدى اليمين وصرح تحت مسؤوليته بأن المتهم ساهم في قتل الضحية؟ لو كان لما أدين من أجل مجرد جنحة".

وتابع "تصريحات الشاهد المعتمدة في المتابعة التي أدلي بها فقط في 26/12/2016 ، أظهرت وقائع لم يسبق أن حوكم أو أدين من أجلها المتهم، لذلك كان مفهوما قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس سنة 2012، وكذا قرار قاضي التحقيق بعدم فتح تحقيق سنة 2013 لأن الوقائع الجديدة التي نسبت للمتهم بينت أنه وضع رجليه على رأس الضحية وساهم في قتله عن إصرار وترصد، ولم تظهر إلا بمناسبة أداء شهادة في دجنبر2016، في القضية التي لازالت معروضة على غرفة الجنايات بفاس".

رد حزب العدالة والتنمية لم يتأخر طويلا، حيث كتب عبد الصمد الإدريسي، المحامي والقيادي في حزب العدالة والتنمية ردا على الفيسبوك عنونه ب "نائب الوكيل العام المكلف بالعدالة والتنمية.. خفة حكيم الوردي أم تسييس منه للنيابة العامة؟.

وقال الإدريسي "الأستاذ حكيم الوردي نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف بالدار البيضاء المكلف بملف حراك الريف يخرج مرة اخرى بتصريحات سياسية يرد من خلالها على بيان الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية المتعلق بالمتابعة الاخيرة الصادر عن قاضي التحقيق محمد طويلب بفاس، كما يرد ايضا على التصريح الصحافي الصادر عن الاستاذ المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان المتعلقة بنفس الموضوع، وقد سبق له ان كتب قبل اسابيع مقالا يرد من خلاله على ما ورد من افكار في ندوة سياسية نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة يبسط من خلالها وجهة نظره في تصريحات أربعة سياسيين شاركوا في الندوة المذكورة",

وأضاف "الأستاذ الوردي الذي يراد له اليوم الظهور المتواتر والذي اختار ان يوقع مقالاته السياسية بصفته عضو نادي قضاة المغرب، وهي إساءة لهذه الجمعية المحترمة، يسمح لنفسه او تعطى له الاشارة ليرد مرتين متتالين على نفس الحزب السياسي كما يرد على وزير في الحكومة وعضو السلطة التنفيذية، وهو يعلم جيدا أن صفته وحساسية منصبه تلزمه الحياد وعدم التحيز لا مع ولا ضد اي جهة سياسية" وتساءل الإدريسي "هل أصبحنا أمام منصب جديد اسمه نائب الوكيل العام مكلف بحزب العدالة والتنمية يقدم خدماته ويستكتب عند الحاجة اليه.. أم هي مجرد خفة غير محسوبة من الأستاذ الوردي" وزاد "ثم هل وكيف اطلع الأستاذ الوردي على وثائق وتفاصيل ملف معروض على قاضي التحقيق في استئنافية فاس وهو يستعرض ما ضمه بين دفتيه من وثائق ومعطيات، بل كيف سمح لنفسه او سمحوا له للحسم في مآل قضية واشكالية مازالت معروضة على القضاء وهو يقوم بما يعيبه على غيره" واعتبر الإدريسي أن الوردي "قدم أجوبة وتفاصيل او قدمت باسمه في موضوع وقضية أكبر منه، بل حسم النقاش بشكل فج مبتذل في اشكالية قانونية تورط فيها قرار قاضي التحقيق".