تسببت خلافات فرق الاغلبية بمجلس النواب في تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى أجل غير محدد، بعدما كان مقررا أن يتم وضع التعديلات على المشروع أول أمس الجمعة.

وكشف مصدر برلماني مطلع لموقع "تيل كيل عربي" أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي فشل في تذويب خلافات الأغلبية مما عطل مشروع القانون التنظيمي الذي ظل لأزيد من سنتين بمجلس النواب.
وقال مصدر "تيل كيل عربي" حينما تقع خلافات بين الأغلبية فإن الوزير المعني يقوم بدور التحكيم بين مكوناتها، وهو ما لم يستطع أمزازي القيام به لحد الساعة مما تسبب في تأجيلات متكررة لجلسة الحسم في التعديلات والتصويت على المشروع.

ويرجع الخلاف، بحسب مصدر من لجنة التعليم والثقافة والاتصال تحدث لموقع "تيل كيل عربي" ، إلى مطالبة حزب العدالة والتنمية بحذف المادة 17 من نص المشروع التي تنص على إحداث الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية بدعوى أن هذه الهيئة غير دستورية.

واستند ممثل العدالة والتنمية العدالة والتنمية إلى الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور التي نصت على أنه "يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره".

مقابل ذلك، دافع حلفاء العدالة والتنمية في الحكومة  على ضرورة إحداث اللجنة المذكورة لتنمية استعمال اللغات الاجنبية بسبب الحاجة إلى الانفتاح، كما استندوا إلى الفقرة الثالثة من الفصل الخامس التي تنص على أن الدولة"تسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.

وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أنه " تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها".

كما نص على أنه "تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء".